إتهم مقرر مجلس النواب محمد الخالدي رئيس الحكومة نوري المالكي بتعطيل اقرار الموازنة لما بعد الانتخابات لاستخدمها ورقة تفاوضية تخدم مشروع الولاية الثالثة، معتبرا أنه يبحث عن ولاية "أبدية".

وقال الخالدي إن "الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة بعد وضع فقرات خلقت الخلافات بين الكتل السياسية ولا تريد حل هذه الخلافات القائمة بطريقة أو بأخرى".

وأضاف الخالدي أن "تأخير تمرير الموازنة متعمد ومقصود من قبل رئيس الحكومة الذي يحاول ربط إقرارها داخل مجلس النواب بحصوله على الولاية الثالثة في الضغط على إقليم كردستان ليكسب اصواتهم له"، مبيناً أن "المالكي لا يريد ولاية ثلاثة بل يبحث عن الولاية الابدية".

وأضاف للمدى أن "قانون الموازنة سيتم تأجيل إقراره الى ما بعد الانتخابات وسيتم تمديد عمل مجلس النواب إلى 14 حزيران المقبل لاتاحة الفرصة أمام الكتل السياسية للاتفاق على قانون الموازنة الاتحادي"، مرجحا أن "تدخل الموازنة في قضية المساومات في ربطها في تشكيل الحكومة الجديدة".