قللت إيران أمس من أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس الشيوخ الأميركي بإقرار مشروع قانون يهدف إلى منع مرشح إيران لشغل منصب سفيرها لدى الأمم المتحدة من دخول الولايات المتحدة، وقالت إنها ستنتظر قرارا بخصوص هذا الأمر من الإدارة الأميركية. ويقضي مشروع القانون بمنع «الإرهابيين المعروفين» من دخول الولايات المتحدة. وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بفارق بسيط أول من أمس مشروع القانون لمنع دخول حامد أبو طالبي بسبب دوره المزعوم في أزمة الرهائن بطهران في الفترة ما بين عامي 1979 و1981 أثناء احتجاز طلبة إيرانيين العاملين في السفارة الأميركية لمدة 444 يوما.
ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الخطوة، وقالت: «اخترنا سفيرنا، ونحن على اتصال بالحكومة الأميركية من أجل إصدار تأشيرة دخول. أي قرارات تتخذ فيما يتعلق بهذه المسألة ستعتمد على مصادر دبلوماسية رسمية».

من جهة أخرى، أفاد بيان على موقع الحرس الثوري الإيراني أن قوات الحرس الثوري اعتقلت عددا من العملاء الأجانب لدى عبورهم الحدود قادمين من العراق بغرض تنفيذ تفجيرات واغتيالات.

وأفاد موقع «سيباه نيوز» أن المشتبه بهم ضبطوا أواخر الشهر الماضي في عملية خاطفة لدى دخولهم خوزستان، وهو إقليم نفطي فيه أقلية عربية كبيرة وشهد في الماضي تمردا ضد حكومة طهران.

وأضاف البيان: «دخل الإرهابيون البلاد تحت إشراف أجهزة التجسس الخاصة بأعدائنا بهدف بث الإرهاب وشن حرب نفسية من خلال التفجيرات والاغتيالات والتخريب.. كانوا يحملون متفجرات تزرع على الطريق ومتفجرات لاصقة ومعدات اتصال ومراقبة متطورة»، حسبما نقلت «رويترز». ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل.

وإقليم خوزستان غني بالثروة المعدنية ويضم أقلية عربية فقيرة تتألف من نحو مليوني نسمة. ويقول معارضون إيرانيون إنه في الأعوام الأخيرة كانت هناك اعتقالات متكررة وحوادث تعذيب، بل وإعدامات لنشطاء من العرب في خوزستان بتهم تجسس.

وأنشئت قوات الحرس الثوري عقب الثورة الإيرانية عام 1979 بهدف حماية النظام الديني في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. وزادت قوة الحرس الثوري منذ ذلك الحين لتشكل قوة هائلة مدربة ومجهزة تفوق الجيش النظامي.