اتهم ديوان رئاسة إقليم كردستان اليوم السبت، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المسؤولية عن تأخير إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2014.

وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين إن الإقليم "جزء من بغداد لكن الوضع في بغداد والمشاكل التي يتم خلقها من قبل بعض الإخوة لازالت عالقة، والآن نحن وصلنا الى مرحلة الانتخابات وسنرى ماذا يحدث بعد الانتخابات"، واصفا "طرق حل المشاكل مع بغداد بالصعبة".

وأضاف حسين أن "مسألة الموازنة تخص البرلمان ونحن على اتصال مستمر بالإخوة في البرلمان من كافة الجهات، لكن من المعروف ان الاقليم لا يقبل وضع عقوبات في الموازنة"، مشيرا إلى أنه "في الجانب الآخر هناك 3 ملايين برميل يوميا تصدر من قبل الحكومة العراقية ولكن ليس هناك عقوبات ان لم تصدر بغداد هذا الكم من النفط".

وأوضح حسين أن "التعامل مع قانون الموازنة الذي من المفترض ان يكون تخطيطا مستقبليا لهذه السنة للوضع المالي العراقي ومشاريع هذه السنة لكن فيها الكثير من الثغرات، وان إئتلاف دولة القانون هو الذي خلق هذه المشكلة"، محملا اياه مسؤولية "تأخير إقرار قانون الموازنة".
المدى