أعرب نواب ، امس الأربعاء، عن قلقهم من مشروع قانون السلامة الوطني الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، وفي حين عد أعضاء بلجنة الأمن والدفاع النيابية، أن الوضع الراهن للبلد "لا يتطلب تطبيق مثل ذلك القانون لفرض الطوارئ"، رجحوا أن يكون الهدف منه "خلق أزمة جديدة لتأجيج الأوضاع وتأجيل" الانتخابات المقبلة.

وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية، بهاء الأعرجي، كشف في وقت سابق الاربعاء، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان عن وصول قانون "السلامة الوطنية" إلى مجلس النواب، ووصفه بأنه يمثل "إعلان حالة طوارئ ويمنح رئيس الحكومة صلاحيات أمنية وسياسية واسعة بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "اللجنة ستناقش مسودة مشروع قانون السلامة الوطني في اجتماعها غداً (اليوم) الخميس"، عاداً أن "الوضع الراهن للبلد لا يتطلب فرض حالة طوارئ وتطبيق قانون السلامة الوطنية في ظل ظرف سياسي حرج يمر به العراق حالياً".

ورأى الزاملي، أن من "شأن تطبيق قانون السلامة الوطني، تحميل المواطن أعباءً إضافية"، متوقعا ان "يرفض مجلس النواب مشروع القانون إلا في حالات حرجة بل وحرجة جداً".

لكن العضو الآخر في اللجنة، حامد المطلك، "لم يستبعد أن يكون الدافع وراء إرسال مشروع هذا القانون إلى البرلمان هو خلق أزمة جديدة أمام الانتخابات المقبلة"، برغم نفيه الاطلاع على تفاصيل المشروع.

وقال المطلك، إن "وضع العراقيل وخلق الأزمات أمام الانتخابات يكشف عن وجود نوايا لتأجيلها"، عاداً أن "القصد من هذا المشروع هو تأجيج وضع البلد وليس فرض الأمن فيها".

وتنص المادة الأولى من قانون الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 2004 على أن يكون إعلان حالة الطوارئ بأمر يتضمن بيان الحالة التي أعلنت بسببها، على أن لا تمتد حالة الطوارئ أكثر من ستين يوماً، يجوز تمديدها بصورة دورية كل ثلاثين يوماً".

في حين تنص المادة السادسة من ذلك القانون على فرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر، بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها بعد استحصال قرار قضائي، وحلها أو إيقافها مؤقتا إذا ثبت صلتها بالجرائم كالقتل والتسليب والاغتصاب والخطف والتخريب أو التفجير أو إحراق أو إتلاف الأموال العامة والخاصة وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها أو صنعها أو نقلها أو تهريبها أو المتاجرة بها.

وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته المنعقد بتاريخ (الـ18 من آذار2014)، الموافقة على مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية، وإحالته الى مجلس النواب.