قال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النفط والطاقة، قاسم محمد قاسم، في إن «ما أعلنه بعض نواب دولة القانون بشأن رفض مبادرة الإقليم النفطية أمر غير صحيح ولا يعدو أن يكون مجرد وجهات نظر شخصية».

وأضاف قاسم في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط أن «الحكومة المركزية أعلنت على لسان نائب رئيس الوزراء ومسؤول لجنة الطاقة، حسين الشهرستاني، ترحيب بغداد بهذه المبادرة التي هي أصلا مبادرة حسن نية»، نافيا أن «تكون لها علاقة مباشرة بقضية الموازنة، إذ إن التحالف الكردستاني لا يزال يرفض حضور جلسات البرلمان في حال أدرجت الموازنة من دون حذف الفقرات الجزائية»، مؤكدا أن «مبادرة تصدير 100 ألف برميل إنما تهدف إلى بحث مثل هذه المسائل بروح أخوية، إذ إن حذف الفقرات الجزائية يمكن أن يساعد على مضاعفة الكمية المصدرة من نفط الإقليم في وقت لاحق». وأوضح أن «استمرار رفض نواب دولة القانون حضور جلسات البرلمان في حال عدم إدراج الموازنة ليس أكثر من دعاية انتخابية».

بدوره، قال محسن السعدون، نائب رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، إن «الأوساط المقربة من الحكومة أكدت على أن المبادرة جيدة وجاءت في وقت مناسب»، مضيفا أن حكومة الإقليم «ستبقى ملتزمة بمبادرات حسن النية والجانب الكردستاني ينتظر الموقف الرسمي من الحكومة العراقية للبدء بالعمل على تنفيذ المبادرة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في الأنبوب».