حثت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري اموس الحكومة السورية على إنهاء القيود التي لا داعي لها على الوصول إلى المناطق التي تشتد فيها حاجة السوريين إلى المعونات بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية.

وبعد شهر من توصل أعضاء مجلس الأمن الخمس عشرة إلى توافق نادر لإقرار مشروع قرار يطالب بسرعة الوصول بصورة آمنة دون عراقيل للمعونات في سوريا بما في ذلك عبر الحدود قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير الأسبوع الماضي إن الوضع "لا يزال بالغ الصعوبة".

وعبرت اموس عن قلقها بشأن جماعات المعارضة خاصة جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقول إنها لن تسمح للأجانب بالعمل في سوريا، وأوضحت في مقابلة صحفية بعد إطلاع مجلس الأمن على أن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لا تزال لا تصل إلى الكثيرين في سوريا "الترتيبات الإدارية التي وضعت للتصريح لقوافلنا في غاية التعقيد".

وأضافت أن الإجراءات المختلفة التي تطبق على قوافل المساعدات والتي تشمل وكالات تعمل بشكل جماعي وأخرى بشكل فردي تجعل من الصعب على عمال الإغاثة تسليم إمدادات الإغاثة. وحتى عندما توافق الحكومة السورية على الشحنات فلا يزال من الصعب وصولها إلى المناطق المحاصرة.

وتابعت بالقول "حتى إذا حصلنا على موافقة الحكومة في دمشق فإن لدينا أمثلة لأفراد على الأرض يؤيدون الحكومة ...سيمنعوننا من عبور نقاط تفتيش معينة أو سيمنعوننا من تسليم المساعدات"، مشيرة إلى أن جماعات المعارضة أيضا لعبت دورا في جعل توصيل المعونات عملية صعبة ومعقدة.

وبينت اموس أن عدد الجماعات التي تعمل في سوريا تكاثر وهو يتراوح بين معتدلة إلى متطرفة مرتبطة بالقاعدة. وأضافت أن بعضها "صغير لكنه مؤثر فيما يتعلق بمواقعها".

كما قالت إن فتح ما يصل إلى معبرين على الحدود السورية مع تركيا يمكن أن يؤدي إلى الوصول إلى 1.1 مليون شخص في حاجة للإغاثة الإنسانية.

ولم تقل اموس صراحة أن الحكومة تتحمل القدر الأكبر من اللوم لكنها أشارت إلى أنه "من الصعب للغاية القول أن هناك تكافؤا بين الحكومة وهذه الجماعات (المعارضة) المختلفة على الأرض.

ويحتاج نحو 9.3 مليون شخص في سوريا للمساعدة الإنسانية بينما فر 2.6 مليون شخص آخرين من الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي اندلعت شرارتها في 11 آذار مارس 2011 بتمرد ضد الأسد. ويعتقد أن أكثر من 140 ألف شخص قتلوا في الحرب.