انضم ائتلاف متحدون للإصلاح، اليوم الأربعاء، إلى مطالبي أعضاء مفوضية الانتخابات العدول عن الاستقالة، وفي حين بين أن البرلمان يشعر بأن المفوضية ويعض مفاصل القضاء تعرضا لـ"ضغوط كبيرة" مؤخراً لاستبعاد عدد من النواب من قبل أحزاب "سلطوية متنفذة" تسعى لـ"استغلال" مؤسسات الدولة لإضعاف منافسيها، عد أن الأجواء الأمنية والسياسية والقضائية كلها "مشحونة ولا توفر أرضية ملائمة لإجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة وحرية"، ودعا القضاة لأن يتصرفوا بـ"مهنية عالية ولا يخضعوا" للضغوط السياسية من أي طرف.

وقال، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف متحدون للإصلاح ظافر العاني، إن "رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، التقى أمس،(الـ25 من آذار 2014 الحالي)، برئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سربست مصطفى، وناشده حث أعضاء المفوضية العدول عن قرار استقالتهم"، مشيراً إلى أن "ائتلاف متحدون يؤكد دعمه للمفوضية ويدعو الأطراف السياسية كلها إلى توفير أجواء حيادية ونزيهة تمكنها من العمل بنحو مهني".
وأضاف العاني، أن "البرلمان يشعر بان مفوضية الانتخابات تعرضت، فضلاً عن بعض مفاصل القضاء، لضغوط كبيرة خلال المدة الأخيرة، لاستبعاد عدد من النواب بذرائع سياسية"، مبيناً أن "مجلس النواب أصدر قراراً يلزم القضاء بتفسير محدد لفقرة تتعلق بحسن السيرة والسلوك التي تم بموجبها ابعاد عدد كبير من المرشحين، منهم قادة سياسيين".
وأكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف متحدون للإصلاح، "قرار البرلمان يؤكد على عدم ابعاد أي مرشح للانتخابات إلا إذا كان قد صدر بحقه حكماً قضائياً، لأن أي تهمة ليست كافية لأن تجرم إنسان"، لافتاً إلى أن "مما لا شك فيه وجود ضغوط من أحزاب سلطوية متنفذة بالحكومة لاستغلال مؤسسات الدولة كافة بالطريقة التي تضعف فيها منافسيهم في الانتخابات".
وعد العاني، أن "الأجواء الأمنية والسياسية والقضائية كلها مشحونة حالياً ولا توفر أرضية ملائمة لإجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة وحرية"، مستدركاً "لا أعرف ما إذا كان ذلك مبيتاً لخلق مناخات أمنية وقضائية وسياسية من شأنها تأجيل الانتخابات أم لا".
وأبدى المتحدث الرسمي باسم ائتلاف متحدون للإصلاح، أمله بأن "يتصرف القضاة بمهنية عالية وألا يخضعوا للضغوط السياسية من هذا الطرف أو ذاك".