أعلن مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي والقيادي في كتلة «متحدون للإصلاح» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أن «البرلمان يتجه في جلسته الاثنين المقبل إلى اتخاذ قرار لتحصين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قضائيا وهو ما يجعلها في وضع مريح، لا سيما بعد القرار الذي اتخذه مجلس المفوضين بتقديم استقالة جماعية».

ونفى الخالدي في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط» أمس تعقيبا على ما حذر منه رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن دخول البلاد في فراغ قانوني في حال أصر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الاستقالة، أنه «حتى لو قدم مجلس المفوضين استقالته وأصر عليها فإنه يبقى في حال تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات المقبلة»، مشيرا إلى أن «البرلمان سوف يناقش هذه التداعيات خلال جلسته الاثنين المقبل لاتخاذ قرار يحصن المفوضية من الملاحقة القانونية في حال نفذت قرار البرلمان الذي له قوة القانون».