اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، لطيف مصطفى امين، ان التدخل في القضاء يعد بموجب قانون العقوبات العراقي جريمة جنائية، داعيا رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يكون له موقف تجاه تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي عقب استشهاد الصحفي محمد البديوي، مشيرا الى ان عدم حماية استقلالية القضاء سيؤدي لتحقق اسباب نقل الدعوى الى محكمة اخرى.

وقال امين في بيان اليوم الثلاثاء، ان "الدستور العراقي أكد على ضمان استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القضاة وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة وفق المادتين {87 -88 } منه، وأن أي تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر يعد بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 جريمة جنائية يعاقب عليها".

واضاف "منذ استشهاد الدكتور محمد بديوي الشمري نرى تدخلاً واضحا وللأسف في عمل القضاء ومن قبل كبار المسؤولين وعدد من البرلمانيين وخاصة من قبل أعلى منصب في السلطة التنفيذية متمثلا بشخص رئيس مجلس الوزراء والذي يفترض به أن يكون عند قسمه الذي أقسمه بموجب المادة {50} من الدستور بالمحافظة على استقلال القضاء, فنراه لا يتوانى في اطلاق التصريحات التي تعتبر كلها تدخلا في أعمال السلطة القضائية".

واشار امين الى أنه "في اليوم الأول من حدوث الجريمة حضر الى موقع الجريمة {كغير عادته} وأحل نفسه محل القضاء فحقق وحاكم وأدان وفرض العقوبة على المتهم بإطلاقه عبارته الشهيرة {الدم بالدم} وهي عقوبة غير قانونية ولا عصرية, وكذلك نشرت قناة العراقية خبرا على لسانه وظلت تعرضه على الشريط الخبري ما نصه {حادث الشهيد وقع في بغداد ولن ننقل المحاكمة الى أي مكان آخر}، في حين أن نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في العراق من اختصاص السلطة القضائية، لكنه هنا هو الذي قرر وليس السلطة القضائية".

ودعا القضاء ورئيس مجلس القضاء الى أن "يكون له موقف بل حتى إجراءات لحماية استقلال السلطة القضائية وعدم السماح بالمساس بها من قبل أية جهة كانت، وبعكسه سيكون من حق المشككين وخاصة المتهم وذويه والرأي العام عدم الاطمئنان إلى إن القضية ستكون بمأمن من هذه التأثيرات، وإن العدالة تأخذ مجراها، خاصة إنها تصدر من أعلى منصب تنفيذي وإن أسباب طلب نقل الدعوى تتحقق فعلا".