علاوي يشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة بالعراق.. ويستبعد إجراءها
وقال علاوي في كلمة له خلال استقباله أمس، التنظيمات الشبابية لائتلافه إن «هناك مؤشرات تؤكد أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى في ظل الأوضاع التي يعيشها العراق». وأضاف علاوي أن «أحد تلك المؤشرات هو إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن وجود عمليات بيع وتزوير لبطاقات الناخب الإلكترونية»، متسائلا: «لماذا جرى الاعتماد على مشروع مشكوك في نزاهته، ولماذا قبل شهر تم الإعلان عن هذا الموضوع وكان من المفترض إعلان القضية قبل ستة أشهر لتدارك الموقف؟».
وأوضح علاوي أن «المؤشر الآخر هو عمليات الإقصاء التي تجري للمرشحين بإبعاد المناضلين من السياسيين بشكل قسري»، مؤكدا: «نحن لا نملك شيئا سوى أن نستجير بالمحكمة الاتحادية والقضاء العراقي»، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بأن «يحافظ القضاء على الوضع القانوني في العراق ويلزم المؤسسات الحكومية بتطبيق القانون». وأشار علاوي إلى أن «ترك الأمور القضائية بيد الحكومة يجب أن يتوقف، وعلى القضاء الحفاظ على نفسه»، لافتا إلى أن «الأمور أصبحت مخلوطة بشكل لا نميز فيه السلطة القضائية عن التنفيذية والتشريعية، خاصة بعد أن فقد مجلس النواب صلاحيته وأصبح لا يستطيع استجواب حتى جندي، وهو عكس ما هو معمول به في دول العالم».
وتابع علاوي أن «المؤشر الآخر هو التوتر الأمني الذي أصبح قاعدة يومية وليس استثناء»، مشددا على أن «القوى السياسة المحنطة لا يمكن الاعتماد عليها في تغيير واقع العراق وأبعاده»، مبينا أن «التغيير وإبعاد تلك الكارثة عن البلاد أصبح الآن بيد الشباب». ونوه علاوي بأن «المواطنين ليست لديهم رغبة في التوجه إلى الانتخابات، لأن ما نتج عن الانتخابات السابقة هو سياسات التمييز، ولم يفهم الناس من الديمقراطية غير الإقصاء والتفرقة الطائفية؛ إذ إن أغلب الفائزين في الانتخابات سيصبحون من المعارضة»، محذرا من أن «سياسات الاضطهاد والتهميش أصبحت الآن على قدم وساق، من خلال اجتثاث واستبعاد النواب عن الانتخابات، ثم تتراجع المفوضية بعد شهرين لتؤكد وجود تشابه في الأسماء».
