طالب ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي الذي يخوض الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في العراق نهاية الشهر المقبل، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم ضمانات بعدم تعرض عملية الاقتراع بالبطاقة الإلكترونية لعمليات التلاعب والتزوير.

وذكر ائتلاف الوطنية، في بيان وزع أمس «تراود ائتلاف الوطنية مخاوف حقيقية وجدية من سلامة ودرجة أمان البطاقة الإلكترونية للناخب التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات في الانتخابات النيابية لعام 2014 وقد تعززت هذه المخاوف من خلال تهديد المفوضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاستخدام غير المشروع لها مما يعني أن هذه البطاقة لا تحد من إمكانيات استخدامها في التأثير وتغيير نتائج التصويت بل وقد تكون بابا مقصودا ومخططا له للوصول إلى هذه النتيجة».

وتابع الائتلاف قائلا: إننا «نستغرب وبشدة أن يتم وفي هذا التوقيت اعتماد الوثيقة المذكورة كوثيقة وحيدة للتصويت مع أنها لا تحمل ما يؤكد شخصية الناخب كصورته أو بصمته بشكل يجعل إمكانية استخدامها المتكرر من قبل أي شخص أو جهة أخرى للتصويت بالنيابة عن غير المشاركين في الاقتراع لصالح جهة ما سواء في مراكز الاقتراع أو في مركز إدخال البيانات الذي تحوم الشكوك حول حيادية القائمين عليه».

وأشار البيان إلى أن مفوضية الانتخابات «إذا كانت حريصة على سمعتها وجادة فعلا في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومقبولة مطالبة بتبديد قلق ومخاوف كثير من الأطراف المشاركة في الانتخابات القادمة ومنها ائتلاف الوطنية، كما ذكر رئيسها الدكتور إياد علاوي مرارا، وذلك ببيان حصانة بطاقة الناخب الإلكترونية واستعصائها على التلاعب والتزوير».

وطالب البيان «باعتماد وثيقة تعريفية أخرى أو أكثر إلى جانبها مثل هوية الأحوال الشخصية أو شهادة الجنسية العراقية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى الضامنة لسلامة وأمن الانتخابات ونتائجها وبخلاف ذلك نرى أن الطريق أصبح سالكا للتلاعب بنزاهة ونتائج الانتخابات المفصلية التي ستجري في العراق».