اتهمت وزارة الخارجية، الجمعة، مواقع إلكترونية لم تسمها بمحاولة "النيل من أداءها المهني وانجازاتها المتحققة في المجال الدبلوماسي"، مشيرة ان تلك المواقع تتهمها "بخرق القانون".

وقالت الوزارة في بيان صدر على موقعها على الإنترنت، إن "بعض المواقع الالكترونية بثت مؤخراً خبراً يؤكد أن وزارة الخارجية قد خرقت القانون بقيامها بتقليص مدة الدورة الدبلوماسية (27) إلى خمسة أشهر فقط، بدلاً من سنتين وإنهائها قبل موعد الانتخابات".

وأكدت الوزارة "عدم صحة الخبر المنشور في المواقع"، مبينا أنه "يرمي إلى النيل من أداء الوزارة المهني وانجازاتها المتحققة في المجال الدبلوماسي، وحرصها على تطبيق قانون الوزارة وتنفيذ تعليماته".

وأشارت الوزارة إلى أنها "أُجريت عدة اختبارات نظرية وعملية للطلبة المتقدمين للدورة موضوع البحث، وأستحصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على انتظامهم في الدورة، التي يحاضر فيها أساتذة أكاديميين، إضافة إلى ذوي الخبرة من موظفي الوزارة".

ونوهت الوزارة إلى أن "الدورة ستستمر لمدة لا تقل عن سنة دراسية تقويمية تتبعها فترة لاحقة للتدريب في دوائر مركز الوزارة".