رد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان على تصريحات نوري المالكي بما يلي:

تؤكد حكومة اقليم كوردستان رفضها لجميع تصريحات رئيس وزراء العراق الفيدرالي نوري المالكي والتي ادلى بها خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة تلك التي جاءت في سياق لقاءه مع قناة (NRT) أمس الأربعاء 2014/3/5 وكان جزء منها يتعلق باقليم كوردستان.



نحن من جانبنا نرفض جميع تلك التصريحات والمعلومات التي أشار إليها المالكي، ونعتبرها بدون أساس ويهدف من ورائها تضليل الرأي العام.



أشار المالكي خلال تلك المقابلة إلى احدى المسائل و التي مازالت اللجنة المشتركة بين الإقليم وبغداد مستمرة في المباحثات بشأنها. لكن حديثه جاء بعكس توجهات اللجنة المذكورة وبالأخص خلافاً لموقف حسين الشهرستاني، الذي أبداه خلال جلسات المباحثات بدعم فكرة توديع عائدات النفط المصدر من اقليم كوردستان في الحساب الخاص بالصندوق العراقي للتنمية (DIF) باسم حكومة إقليم كوردستان.



نحن طالبنا في جميع مباحثاتنا مع بغداد أن يقوم الإقليم بموجب الدستور بتصدير نفطه وإيداع قيمة موارده النفطية في نفس البنك المذكور الذي يتم فيه إيداع إيرادات النفط العراقية ، ومن ثم تحويله بشكل مباشر إلى حساب البنك المركزي للإقليم، وفي حال تجاوزت هذه الإيرادات حصة الإقليم، ستحول الزيادة إلى حساب الحكومة الفيدرالية، ولكن المالكي استمر في التظليل وبروح عدائية في مواصلة حملته التي بدأها منذ فترة في تصريح ونشر معلومات غير دقيقة وغريبة و لا أساس لها من الصحة، كتلك التصريحات التي أدلى بها حول قيام إقليم كوردستان بمد أنبوب سري لتصدير النفظ؛ في الوقت الذي قمنا بشكل علني وبموجب القانون والدستور بمد خط لتصدير النفط.



أو عندما يأتي ويشير إلى عدد من الأرقام والحسابات بخصوص كميات البترول المصدرة أو التي يتم تصديرها ويقوم بمقارنه مبلغ الموازنة للعام الماضي والحالي والتي لم يتم التصديق عليها لحد الآن، ويأتي ليجمعها ويحتسبها كقروض على إقليم كوردستان. في الوقت الذي لم تدفع بغداد حتى الآن نصف المستحقات الماضية للشركات والتي تم الإتفاق عليها بين أربيل وبغداد؟



أن أحاديث وتصريحات المالكي هذه، بالاضافة لما تخفيه من مقاصد وأهداف عدائية، فهي تخالف في الوقت نفسه آراء ومواقف رئيس وأعضاء لجنة حكومته الخاصة بالمباحثات مع إقليم كوردستان حول قضية النفط، فاما انه على الأقل ليس على علم وإطلاع بها، وإما تصله معلومات من مصادر خاطئة. وإلا فما علاقة ذكر اسم رئيس إقليم كوردستان بهذه القضية؟ حيث ذكر المالكي في تصريحاته ان الاشراف على هذا الصندوق يجب ان يكون من قبل سيادته وانه يريد السيطرة عليها.



أن هذه التصريحات لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة، ويعلم المالكي جيداً ما هو القصد من وراء هذه التصريحات.



وفي محور آخر من تصريحاته، ومن دون مراعاة الأسس الدستورية، يضع المالكي اقليم كوردستان في مقارنة مع محافظة البصرة، في حين أنه أدى القسم الدستوري بأنه سيحافط على الدستور العراقي، ذلك الدستور الذي إعترف بوجود إقليم فيدرالي وهو إقليم كوردستان، وهو نفس الدستور الذي قام بتحديد السلطة التشريعية والتنفيذية لإقليم كوردستان.



وبموجب الدستور، لإقليم كوردستان مفهومه الدستوري وأن أية مقارنه له بمحافظة هو ضد دستور البلاد، ولكن في الوقت الذي يسمي المالكي كتلته باسم "دولة القانون"، فهو يتعامل ضد الأسس والمباديء الدستورية بهدف رفض مفهوم الشراكة السياسية وأهداف العراق الجديد التي تتضمن الديمقراطية والفيدرالية والشراكة والتعددية والمؤسساتية.



سفين دزيي

الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان