أدان المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني في اقليم كوردستان العراق الثلاثاء استمرار الحكومة العراقية في قطع رواتب موظفي الإقليم، مشيرا إلى أن بغداد تستخدم هذا الملف لتحقيق مآرب سياسية.



وقال رئيس المجلس أنور عدنان بك في مؤتمر صحفي باربيل إن المجلس يدين "بشدة" اقدام الحكومة الاتحادية على قطع رواتب الموظفين.

وطالب بـ"عدم اللجوء مرة ثانية الى مثل هذا الاجراء المشين وعدم ربط المشاكل السياسية بقوت الشعب".

وأشار الى انهم لم يكونوا يتوقعون ان تفكر الحكومة في استخدام الميزانية ورواتب الموظفين كورقة ضغط ضد الاقليم، مضيفا أن "الحكومة تستخدم الشعب الكوردي كدرع بشري للوصول الى مآربها السياسية".

كما طالب المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني من حكومة الاقليم بـ"عدم التنازل عن حقوقنا الدستورية وعدم التراجع عما انتجنا وتطورنا في مجال النفط تحت اي ضغط واي ظرف وان تبقى المشاكل كما هي مع الحكومة الاتحادية الى ان نضمن حقوقنا وحصول الاقليم على ورادته النفطية مباشرة".

وتشترط بغداد لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان ضخ 400 ألف برميل نفط يوميا من حقول الإقليم لصالح الحكومة الاتحادية.

ويقول الكورد ان بغداد تطبق بحقهم سياسة الحصار الاقتصادي وتحجب عنهم الأموال للضغط عليهم من اجل التخلي عن خطط تصدير النفط من حقوله.

ويسعى إقليم كوردستان إلى تصدير نفطه مباشرة إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب جديد يمتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لكن بغداد تعارض هذا التوجه.