طالبت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق جاف رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي بذكر المادة الدستورية التي تجيز قطع رواتب موظفي الإقليم ليطلع العراقيون عليها، مؤكدة أن قطع تلك الرواتب أمر غير دستوري.


واعتبر رئيس الإقليم مسعود بارزاني الشهر الماضي أن قطع رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد إعلان حرب على كردستان، وأكد أنه لا يحق لأحد قطع رواتب الموظفين.



فيما أعلن المالكي في نهاية شباط فبراير الماضي أن حكومته لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في كردستان العراق، ولكنه اشترط أن يتم ضخ النفط من الإقليم ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة مقابل إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط.



وقالت الجاف في بيان أصدره مكتبها الاعلامي اليوم الأحد إنه "لو كانت هنالك مادة دستورية تتيح لرئيس الوزراء ووزير المالية قطع رواتب موظفي الاقليم فلابد من ذكرها لتكون سندا قانونيا يجيز قطع الرواتب وليطلع الشارع العراقي والمرجعيات الدينية والامم المتحدة والمنظمات الدولية على تلك المادة".



وأكدت أن "قيام رئيس الوزراء ووزير المالية بقطع رواتب موظفي الاقليم تصرف غير دستوري ومخالف للقانون"، مشيرة الى أنه "لو كانت هناك مادة قانونية تجيز ذلك فعلى المالكي والصافي ذكرها امام الملأ وعدم اللجوء الى اسلوب العقاب الجماعي لابناء الاقليم".



وكشفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، في (21 شباط 2014)، أن موظفي إقليم كردستان لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الحالي بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة وعدم إرسال حصة الإقليم، رافضة تحميل التحالف الكردستاني مسؤولية تأخرها.