أبطلت الهيئة القضائية التمييزية أمس قرار مفوضية الانتخابات القاضي باستبعاد أربعة نواب في البرلمان، مرشحين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل.



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في 25 فبراير (شباط) الماضي، استبعاد كل من النواب سامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي وعالية نصيف من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القرار جاء لصدور قرارات سابقة من محكمة النشر والإعلام بشأنهم.



وكانت النائبة عالية نصيف التي جرى استبعادها أعلنت أمس الأحد أن الهيئة القضائية التمييزية أبطلت قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخاب باستبعادها.



وقال رئيس ائتلاف العراقية الحرة قتيبة الجبوري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع النائبة عالية نصيف أمس إن «مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغنا بأن الهيئة القضائية التمييزية أصدرت قرارا بإبطال استبعاد النائبة عالية نصيف من الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضاف الجبوري أن «قرار استبعاد نصيف الذي صدر من المفوضية كان بسبب تصريحاتها تجاه دولة الكويت».



من جانبها قالت النائبة عالية نصيف خلال المؤتمر إن «قرار استبعادي كان غير مطابق للدستور والقانون ولذلك جرى نقضه».



من جانبه أعلن كل من النواب سامي العسكري وعمار الشبلي وصباح الساعدي عن صدور قرارات مماثلة بشأن إعادتهم إلى السباق الانتخابي. وقال الشبلي في مؤتمر صحافي إن «مجلس المفوضين قبل الطعن الذي قدمته ونقض قرار استبعادي من الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضاف الشبلي أن «الشكوى المقدمة ضدي كانت من وزير الصناعة أحمد الكربولي بدعوة نشر، وهي دعوة مدنية وكان الحكم فيها غرامة مالية»، مبديا استغرابه من «استهداف الكربولي لثلاثة نواب من ائتلاف دولة القانون». وتابع الشبلي: «لا أنوي رفع دعوة قضائية ضد الوزير الكربولي، وإذا كان الوزير يمتلك وثائق أو استفسارات عليه الذهاب إلى المحاكم»