انتقد التحالف الكردستاني القرار "السياسي والخاطئ" للحكومة الاتحادية القاضي بقطع المستحقات الشهرية لموظفي الإقليم، وعده "خرقا للدستور وسابقة خطيرة للنظام الديمقراطي".


وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب إن "قطع رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية خرق للدستور والقانون ولا يستند الى أي مبرر اقتصادي أو مالي"، عادة اياه بأنه "سابقة خطيرة للنظام الديمقراطي لان الدستور لا يسمح بالتميز بين ابناء الشعب العراقي".



وأضافت نجيب أن "النفط العراقي يصدر للخارج ويُباع في الاسواق العالمية وتوجد سيولة مالية فضلا عن وجود احتياطي للعملة في البنك المركزي والتي تبلغ 67 مليار دولار"، مشيرة الى أن "هناك اتفاقيات مع منظمات دولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتمويل العراق في حال احتياجه للمال".



ووصفت النائبة عن التحالف الكردستاني قرار الحكومة بـ"السياسي والخاطئ"، موضحة للمدى أنه "يمكن حل المشكلة بين اربيل وبغداد دون اللجوء إلى قطع رواتب موظفي الإقليم"، مطالبة الحكومة الاتحادية بـ"منح موظفي كردستان رواتبهم أسوة بموظفي المحافظات الأخرى".