حذرت كتلة متحدون من مغبة قيام الحكومة الاتحادية بقطع المخصصات الشهرية للموظفين الرسميين في كردستان العراق معتبرة أن تقليل حصة الاقليم من الموازنة غير دستوري، فيما دعت كتلة الاحرار إلى تمرير الموازنة العامة للبلاد لحل هذه الاشكالية.


وقال النائب عن كتلة متحدون نبيل حربو إن "ابناء الشعب الكردي جزء من الشعب العراقي ولهم دور فعال في العملية السياسية الحالية".



وأضاف حربو أن "اتخاذ قرار قطع رواتب موظفي الاقليم من قبل الحكومة يعني إشعار المواطن الكردي بأنه لا ينتمي إلى هذا الوطن ولا يمكن حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد"، مطالبا الحكومة بـ"صرف النظر عن هذه القرارات التي تعمق الخلافات".



وشدد على أنه "يجب حل الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم بالعودة إلى الدستور في توزيع الثروات النفطية وتصديرها للخارج بدلا من قطع رواتب الموظفين"، داعيا الحكومة الى أن "لا تقسو على المواطن الكردي لان قطع الرواتب وتقليل الموازنة للاقليم أمر غير دستوري".



وكان نائب عن التحالف الكردستاني كشف الأحد الماضي عن وجود فقرات "عقابية" في موازنة 2014 ساهمت في تأخير إقرارها، نافيا ان يكون التاخير بسبب التحالف الكردستاني، وفيما بيّن أن قانون الادارة المالية للدولة العراقية يلزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، اتهم وزير المالية بالتجاوز على الدستور بهذا الشأن.



بدوره، قال النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي للمدى إن "الحل لقضية رواتب الموظفين في الاقليم هو إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 في مجلس النواب وانهاء جميع المشاكل العالقة"، محذرا من ان "يتم قطع رواتب جميع رواتب موظفي العراق".



ودعا الزاملي ائتلاف دولة القانون الى "حضور الجلسات التي تخصص لقراءة الموازنة ومناقشتها من أجل تمريرها وإيصال رواتب الموظفين لكل العراقيين الذين يعملون لدى الحكومة".