ألغى البرلمان التركي المحاكم الخاصة التي أدانت مئات الضباط الذين يزعم أنهم شاركوا في مؤامرة انقلاب عسكري، فيما يخوض رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان معركة ضد عدو جديد يرى أنه يستخدم نفوذه على الهيئة القضائية في محاولة للإطاحة به.


وأقر البرلمان الجمعة قانوناً اقترحه حزب العدالة والتنمية يقضي بالغاء المحاكم الخاصة التي أدانت المئات من ضباط الجيش وآخرين في محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في اتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة.



ويعني صدور هذا القانون أنه يمكن إعادة محاكمة الضباط أمام محاكم جنايات عادية وهو احتمال طرحه أردوغان الشهر الماضي، وقد يؤدي إلى إعادة النظر في قضايا شملت عسكريين ورجال أعمال وصحفيين وسياسيين سجنوا في قضية ارجينكون.



ويخوض أردوغان معركة في مواجهة فضيحة فساد يرى أنها من تدبير حركة الخدمة التي يتزعمها كولن وقام بالفعل بفصل أو نقل آلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلي الإدعاء في محاولة للتخلص من نفوذها. وتمثل الفضيحة واحدة من أكبر المخاطر على حكم أردوغان المستمر منذ 11 عاما. ويقول مؤيدو كولن أنهم ضحايا حملة ملاحقة.