قال مفاوضون مناهضون للحكومة السورية ودبلوماسي إن سوريا اضافت اعضاء وفد المعارضة في محادثات السلام في جنيف إلى "قائمة الارهابيين" وصادرت ممتلكاتهم بما في ذلك منزل احدهم.


واضافت المصادر ان وفد المعارضة لم يعلم بالقرار الا عندما تم تسريب نسخة من قرار وزارة العدل الاسبوع الماضي إلى موقع (كلنا شركاء) الالكتروني التابع للمعارضة السورية.



وجاء في المذكرة التي اصدرتها وزارة العدل ان الاصول جمدت بموجب قانون مكافحة الارهاب لعام 2012.



وسيثير القرار غضب اعضاء وفد المعارضة وداعميهم الدوليين بعد انتهاء جولة المحادثات الثانية السبت دون احراز اي تقدم يذكر سوى الاتفاق على الاجتماع مجددا في موعد لم يتحدد بعد.



وقال دبلوماسي اجتمع مع مفاوضي المعارضة في جنيف ان المفاوضين اكتشفوا قبل بضعة ايام ان معظمهم مدرج على قائمة الارهابيين التي تضم 1500 من النشطين والمعارضين للرئيس السوري بشار الأسد، واضاف "عندما رأت سهير الأتاسي (عضو وفد المعارضة) اسمها ادركت انها فقدت منزلها. سقطت دمعة من عينها للحظة ثم تماسكت".



وسئل عضو وفد الحكومة السورية بشار الجعفري عن السبب الذي دفع دمشق لوضع اعضاء وفد الائتلاف الوطني المعارض على قائمة الارهاب وتجميد حساباتهم المصرفية فقال "تريدون ان ترهبوني ولن تنجحوا".



واضاف "هذا القرار صدر قبل اجتماع جنيف بشهرين ولا علاقة له باجتماع جنيف، ونحن نعرف انه ليس المفروض فقط ان نحارب الارهاب بل ايضا ان نجد شريكا وطنيا في الائتلاف يحارب الارهاب"، ماضيا بالقول "من يرفض مكافحة الارهاب فهو جزء من الارهاب".



ويشكل اعضاء الائتلاف الوطني الجزء الاكبر من وفد المعارضة في المحادثات التي بدأت في 22 كانون الثاني يناير.



من جهته، قال احمد جقل عضو وفد المعارضة ان النظام السوري يريد ان يبرهن على انه يستطيع النيل منهم شخصيا، واضاف ان خيالهم "المريض" يجعلهم ينظرون الى اي شخص يعارضهم على انه خائن وارهابي.