تبنى البرلمان التركي اليوم السبت مشروع قانون مثيرا للجدل يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، كما ذكر مصدر برلماني.


وتم التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة التي تواجه فضيحة سياسية مالية، بعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة.



وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل اليوم تجميد المواد الاكثر اثارة للجدل في النص الذي يتضمن اصلاحات في مجلس القضاء الاعلى والقضاة بعد توتر دام اياما بين الاغلبية وخصومها.



ويفترض أن يوقع أردوغان على القانون المقر في البرلمان التركي ليدخل حيز التنفيذ