اعتبر نائب رئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور، الأربعاء، النواب الذين طالبوا المحكمة الاتحادية بالغاء رواتب البرلمانيين تدخلا في عمل القضاء، وفي حين بين ان هذه الفقرة موجودة ضمن مواد قانون التقاعد المرسل من الحكومة، اتهم نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بشن حملة اعلامية ضد النواب.



وقال طيفور في بيان ، إن "مطالبة الساسة والنواب للمحـكمة الاتحـادية بإلغـاء المـادة المتعلقة باحتساب رواتب تقاعـدية للرئاسات أســوة بموظفي الدولة هو تدخل بعمل القضاء ومحاولة لإثارة الشارع ضد النواب الذين جـاءوا إلى قـبة البرلمان عـبر العملية الديمقراطية ومن خلال صناديق الاقتراع".



وأضاف طيفور أن "رئيس الوزراء نوري المالكي عندما افتتح أول مقر للسلطة القضائية الاتحادية أعلن رفـض الحـكومة لأي تدخـلات من أية جـهة كانت في شؤون السلطة القضائية وتنفيذ مهامها بكل حـزم".



وأوضح طيفور أن "القانون قـد صوت عليه مجلس النواب بأغلبية مطلقة للقوائم والكتل النيابية الحاضرة في الجلسة، وأن مسـودة القانون الذي أرسل من مجلس الوزراء نصت المادة (38) منه على استحقاق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجـتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفـقا للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخـر راتب تقاضوه, ويستثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر وتبلغ خدمتهما (15) خمسة عشر سنة أذا كانت أقل من ذلك".



واشار طيفور الى أن "ما صرح به مكتب نائب رئيس الوزراء حـسين الشهرستاني ورئيس هيئة التقاعد الوطنية عبر وسائل الأعلام بعـدم وجـود فـقـرة تنص على أحتساب راتب تقاعـدي للرئاسات ضمن مسودة القانون الحكومية المرسلة الى مجلس النواب أمر غير صحـيح".



ولفت نائب رئيس مجلس النواب الى أن "هذه التصريحات مزايدات سياسية لا مبرر لها، وللأسف يتعـمد الشهرستاني هذه الأيام أستهداف البرلمان وشـن حـملة إعلامية ضد النواب بالرغم أن المجـلس قـد سعى وبجـد طيلة دورته التشريعية لسن القوانين المهـمة وممارسة مهامه التشريعـية والرقابية باعتباره الممثل الشرعي والمخـول من قبل الشعـب".