أقصى رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان عددا من الأمنيين العاملين في رئاسة الوزراء، بينهم حراس شخصيون لرئيس الحكومة الذي يخوض مواجهة قاسية مع حليفه السابق، فتح الله گولن، زعيم حركة «خدمة» واسعة النفوذ في صفوف الشرطة والقضاء التركيين.



وقالت مصادر قريبة من إردوغان لـصحيفة «الشرق الأوسط» إن هذه الإجراءات تأتي على خلفية اتهامات لهم بالتقصير في عملهم، بعد اكتشاف أجهزة تنصت في مكتب إردوغان ومنزله الشهر الماضي. ورفضت المصادر الكشف عن الجهة التي كان يتم التنصت لحسابها، لكن مصادر تركية كانت قالت في حينها إن هذه الأجهزة مرتبطة بجهات تعمل في القضاء، في إشارة إلى جماعة «گولن» التي تخوض حربا قاسية ضد إردوغان الذي يتهمها بالوقوف وراء توقيفات جرت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمقربين من إردوغان بتهم فساد ورشوة. وأكدت المصادر المقربة من إردوغان أن كل المتورطين في العملية ستتم محاسبتهم، وكذلك «المقصرين».



وكانت صحيفة «حورييت» التركية أفادت أمس أن 23 رجل شرطة استبعدوا من عملهم في إدارة الأمن التابعة لرئاسة الوزراء. وأوضحت تقارير بأن من بين من تم استبعادهم حراس شخصيون لرئيس الوزراء. وأعلن في المقابل تعيينات جديدة في الإدارة المذكورة التابعة لرئاسة الوزراء وأيضا في وزارات أخرى من بينها وزارة العدل ووزارة شؤون الأسرة والمجتمع ووزارة العلوم ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة الاقتصاد. ونشرت التعيينات الجديدة في الصحيفة الرسمية التركية أمس.



وفيما كرر إردوغان أمس اتهاماته لگولن، معتبرا أنه لا يمكن لأحد أن يحكم البلاد من «وراء الأطلسي» في إشارة إلى غولن المقيم في الولايات المتحدة، تحدثت مصادر تركية عن «مؤامرة» كان يجري الإعداد لها من قبل جماعة الأخير من أجل الإطاحة بالحكومة الحالية جراء حملات الاعتقالات التي نفذت بتهم «الفساد والرشوة» لمقربين من إردوغان، بينهم نجله بلال. وقالت المصادر لـإن الهدف كان إسقاط الحكومة تحت وطأة حملة قضائية وإعلامية وإقامة حكومة تكنوقراط تعمل على إجراء انتخابات مبكرة.



وأشارت المصادر إلى أن استطلاعات للرأي تم «تلفيقها» من أجل إظهار تراجع مزعوم في شعبية حزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده إردوغان. وأشارت إلى استطلاعات أخرى تفيد بأن جماعة گولن سوف تجير أصواتها في أية انتخابات مقبلة بين أحزاب ثلاثة، هي حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، وحزبان إسلاميان صغيران، بهدف إضعاف الحزب الحاكم.