انشغلت الأوساط السياسية بما نُسب إلى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بقولها إن شخصيات بينها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ونائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، طلبوا من بشار الأسد فتح الحدود وإرسال عناصر القاعدة إلى العراق، فبعد بروز نفي شعبان للتصريح، أكدت جهات عراقية عزمها ملاحقة ناشريه.


وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن شعبان قولها إن شخصيات سياسية عراقية طلبت من الأسد إدخال مسلحين الى العراق لضرب العملية السياسية، قبل أن يتوجه أحد الصحفيين العراقيين بالسؤال إلى شعبان على هامش مؤتمر جنيف سائلا إياها "نسب إليها قولك أن طارق الهاشمي وأياد علاوي وشخصيات أخرى التقت بالأسد وطلبت منه إرسال عناصر القاعدة".



وردت شعبان بالقول "هذه التصريحات لا أساس لها من حيث الصحة ولا الحدث ولا المضمون لا من قريب ولا من بعيد، لا أعرف الهدف من هذه المعلومات، ولكن من المعيب على أي صحفي أن يخترع قصة أو تصريحات ويضعها على لسان الناس وربما هو يريد إعطاء أهمية لنفسه، ونحن اعتدنا على هذه الأشياء من أناس يتصرفون دون وازع من ضمير".



وفي اعقاب ذلك، أعلن ائتلاف العراقية الذي يقوده علاوي نيته مفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات رسميا بتقصي وكشف مصدر الخبر، وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي إن كتلته وائتلاف متحدون بصدد طلب فتح التحقيق "بغية توضيح الحقائق أمام الرأي العام العراقي والعربي، ولمنع تكرار محاولات الإساءة لعدد من النواب دون غيرهم".



من جانبه، أصدر ائتلاف متحدون الذي يقوده رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، بيانا حول ما تبع نشر الخبر من دعوات إلى "إحالة الشخصيات التي وردت في الخبر إلى المحاكم،" داعياً من "صرح وهدد بالويل والثبور" إلى "مراجعة نفسه".