كشفت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، الاثنين، عن شمول 25 مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة بإجراءات الاجتثاث من أصل ألفي اسم جرى تدقيقها لغاية الآن.



وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق عن ارسالها قوائم بأسماء المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة إلى هيئة المساءلة والعدالة بغية تدقيقها وتحديد المشمولين بقانون اجتثاث البعث.

ويبدو أن المفوضية سترسل أسماء المرشحين المتبقين تباعا لتدقيقها على اعتبار أن عدد مرشحي الانتخابات يبلغ 9035 يتنافسون لشغل 328 مقعدا برلمانيا، بحسب أرقام المفوضية.

وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة بختيار عمر ان "الهيئة تسلمت قوائم باسم الفي مرشح من مفوضية الانتخابات من اجل التأكد من عدم شمولهم بإجراءات الهيئة".

وأضاف بالقول "بعد تدقيق الأسماء تبين شمول 25 مرشحاً بقانون اجتثاث البعث"، مضيفا أن "الهيئة ستستدعي 41 مرشحا آخرين من أجل مطابقة بياناتهم".

وهذا العدد أقل بكثير من عدد المرشحين الذين شملهم إجراءات اجتثاث وحرموا من الانتخابات البرلمانية السابقة في 2010. حيث شمل الاجتثاث 510 مرشحين من بينهم قياديون بارزون في القائمة العراقية وعلى رأسهم صالح المطلك.

إلا أن المطلك عاد ليشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بموجب اتفاقات سياسية مهدت لتشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة نوري المالكي.

ويحرم المرشح من خوض الانتخابات إذا ثبت بأنه مسؤول رفيع في حزب البعث المحظور الذي حكم العراق بقيادة صدام حسين على مدى أكثر من ثلاثة.

وجرى حظر الحزب بعد اسقاط النظام السابق في 2003 واتهام قياداته بالمسؤولية المباشرة عن مقتل عشرات آلاف العراقيين المعارضين لحكمه.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في 30 نيسان في وقت يشكو البلد من تفاقم الانقسامات السياسية والطائفية وكذلك تزايد حدة اعمال العنف لتسجل أعلى معدلاتها منذ 2008.