دعا وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء 15 تموز 2026، الحكومة العراقية إلى بسط سيادتها الوطنية من خلال نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران، محمّلاً بغداد المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بمقر البنتاغون في واشنطن، إن "الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران مسؤولة عن تنفيذ أكثر من 600 هجوم استهدف العسكريين الأمريكيين".

وفي الشأن الأمني، أكد هيغسيث أن قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة تقود حالياً الجهود الميدانية الرامية لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بالكامل. وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع الخطة المقررة لانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، والمزمع تنفيذها في شهر أيلول المقبل.

ورهنت الولايات المتحدة الأميركية توطيد علاقاتها مع العراق بمدى قدرة بغداد على فرض سيادتها ونزع سلاح الميليشيات المتحالفة مع إيران، مؤكدة أن أمن العراق يمثل البوابة الرئيسية للتعاون التجاري والدفاعي المشترك.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، في العاصمة واشنطن، شملت وزيري الدفاع والخزانة الأميركيين، لبحث مستقبل العلاقة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد.

وفي لقاء رسمي بمقر البنتاغون، أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية يتطلب خطوات عراقية حازمة لفرض السيادة. وقال هيغسيث، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "لتوطيد شراكتنا، يجب على العراق أن يفرض سيادته، وأن ينزع سلاح الميليشيات المتحالفة مع إيران".

وكشف الوزير الأميركي عن أن هذه الميليشيات كانت مسؤولة عن أكثر من 600 هجوم استهدف أفراداً أميركيين خلال فصل الربيع الحالي. وأضاف أن واشنطن تتطلع لرؤية قوات الأمن العراقية وهي تتولى "دوراً قيادياً" في جهود دحر تنظيم "داعش"، مشدداً على أن "عراقاً آمناً يفتح الباب أمام تعاون تجاري ودفاعي قوي".

وعلى الصعيد الاقتصادي، استقبل رئيس الوزراء العراقي وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، والوفد المرافق له. وذكر مكتب الزيدي أن اللقاء ركز على ملفات مكافحة الفساد والإصلاح المالي.

وأكد الزيدي خلال اللقاء أن حكومته تضع "حصر السلاح بيد الدولة" ومكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى المضي في تنفيذ "عملية إصلاح وهيكلة شاملة" للقطاعات المصرفية والتأمين، بالإضافة إلى تعديلات جمركية وضريبية تهدف لبناء اقتصاد مستدام.

من جانبه، أبدى وزير الخزانة الأميركي دعم بلاده للتوجه العراقي نحو تحويل طبيعة العلاقة من "الوجود العسكري" إلى "الاستثمار والتنمية الاقتصادية". وأعرب بيسنت عن استعداد واشنطن لمساعدة بغداد في تذليل العقبات التي تواجه التنمية، واقترح وضع جدول زمني لدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق نمو حقيقي يستند إلى الموارد والإمكانات التي يمتلكها العراق.

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه بغداد إلى توازن دقيق في علاقاتها الدولية، وسط ضغوط أميركية متزايدة لتحجيم نفوذ الجماعات المسلحة وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة.

 

 

 

كوردستان24