في تعليق له على الزيارة الأخيرة لوفد حكومة اقليم كوردستان الى بغداد لمتابعة القضايا الخلافية والعالقة بين الجانبين فقد أعلن شيروان الحيدري وزير العدل في حكومة الاقليم أن المباحثات الجارية بين حكومتي اقليم كوردستان والعراق الإتحادي بشأن مسائل الموازنة العامة وتصدير النفط هي مسألة طبيعية للأقاليم في أية دولة تتبع وتمارس نظاماً فدرالياً في السعي لتأمين إستقلالها المادي خدمة لمواطنيها.



وأشار الحیدری ان هذا حق دستوري يمارسه اقليم كوردستان بهذا الأتجاه وبالأخص بعد صدور قانون تحديد وصرف المستحقات المالية لاقليم كوردستان رقم (5) لسنة 2013 من الإيرادات الإتحادية وهو قانون صدر عن برلمان كوردستان العراق ويعبر عن إرادة شعب كوردستان ضماناً لحقوقه الدستورية والقانونية والتي حددت بـ 17 % من الموازنة العامة للعراق وتأمين الإيراد الكامل لدفع رواتب قوات الپیشمرگه‌ وتعويض الاضرار التي لحقت بشعب كوردستان عبر السنين.