في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في مدينة حلبجة الشهيدة أعلن رئيس هيئة المحامين الدوليين المتابعين لملف القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة (كابرييل ميرون): لقد تم تسليم ملفات (3) شركات فرنسية الى القضاء الفرنسي وهي الآن قيد التحقيق فيها والتي شاركت، بحسب الوثائق المتوفرة لدينا، في بيع المواد الكيمياوية الى نظام صدام حسين.



وأضاف ميرون أن مساعينا متواصلة لتسجيل دعاوى قضائية مماثلة على (7) شركات المانية وشركتين هولنديتين وآخريين أسبانيتين وشركة سويسرية وآخرى إيطالية وربما إحدى الشركات الهندية فضلاً عن شركة بريطانية قد أغلقت منذ عدة سنوات وترك صاحبها بريطانيا الى جهة مجهولة وأخيراً شركة أمريكية صاحبها فرنسي.



وأضاف لقد بدأنا الخطوة الأولى من فرنسا في البحث عن الشركات المتهمة ببيع المواد والمستلزمات الكيمياوية الى النظام البائد وقد تمكنا بالفعل من جمع الادلة والوثائق التي تدين الشركات الفرنسية وتتوزع تفاصيلها (100) قسم وفي (700) صفحة وأن القضاء الفرنسي قد وجه التهم بالفعل الى تلك الشركات كمرحلة أولى يتبعها التحقيق والتدقيق في ملفات بقية الشركات المتهمة بالضلوع في تلك الجرائم الوحشية.