قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن المملكة المتحدة أخفقت أو تجاهلت بشكل واضح أحد المبادئ الأساسية للقانون الجنائي الدولي، وهو مسؤولية القيادة فيما يتعلق بقضايا جرائم الحرب المرتكبة في العراق.


وأوضحت المنظمة في التقرير المنشور على موقعها الرسمي أن "القادة العسكريين مسؤولون جنائياً عن جرائم الحرب التي ارتكبها مرؤوسوهم عندما كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بأن الجرائم كانت ترتكب أو على وشك أن ترتكب، وأخفقوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو إنهاء الجرائم".



وبين التقرير أيضا أن "هذه المسؤولية الجنائية أيضاً على المسؤولين المدنيين الذين لديهم سلطة على القوات التي ترتكب جرائم حرب، ويكون المحك في تلك الحالة هو ما إذا كانوا يعرفون أو تجاهلوا عن عمد معلومات بأن مرؤوسيهم كانوا على وشك ارتكاب جرائم حرب".



وألقى التقرير الضوء على أنه بعد عشر سنوات على انضمام بريطانيا لعملية غزو العراق، "ما زالت التداعيات تضرب قلب المؤسسة، لقد شهد هذا الأسبوع قيام شركة محاماة بالاشتراك مع منظمة عدالة دولية رائدة بإرسال مذكرة مكونة من 250 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمطالبة المدعي العام بفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل مواطني المملكة في العراق، من بينها المسؤولية المُحتملة لكبار الشخصيات العسكرية والمدنية".