اعلن النائب عن التحالف الكردستاني رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني، ان "قرار مجلس الوزراء بتحويل قضائي دوز خورماتو وتلعفر الى محافظتين قبل تطبيق مادة 140 من الدستور يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور كون هذين القضائين مشمولـان باحكام المادة 140 من الدستور وبموجب هذه المادة لايمكن اتخاذ اي قرار إداري أو سياسي لحين التسوية النهائية لمصير هذه المناطق".



وقال شواني في بيان " اننا سنقف بقوة ضد تمرير مثل هذا المشروع في مجلس النواب لمخالفاته الدستورية والقانونية ومايرتبه هذا القرار من اثار سلبية سياسية وامنية".



واشار شواني الى انه "كان على الحكومة ان لاتصدر قرارات كهذه لتحقيق اهداف سياسية و انتخابية لصالح مكون محدد في هذا القضاء وكان عليها ان تستمع لقرار مجلس قضاء خورماتو الذي اتخذه بالاجماع باعادته الى كركوك حيث ان القضاء كانت الى عام 1976 جزءاً من محافظة كركوك وكما ان قضاء دوز خورماتو هو نهاية حدود اقليم كوردستان في سلسلة جبال حمرين".