قال فرست احمد سكرتير برلمان كوردستان السابق ان ابرز التحديات التي تواجه البرلمان الجديد تتمثل في بذل الكثير من الجهد للتحول نحو المؤسساتية ومعرفة الظروف التي تحيط بالعراق واقليم كوردستان وما تشكله من عائق على مجريات العمل .


وقال السيد فرست ان " الدورة الجديدة كسابقاتها امامها الكثير من المهام و المهمة الابرز تتمثل في تعزيز العمل المؤسساتي ومراقبة نشاط وفعاليات الحكومة و كيفية اعداد التقارير التي تساعد على تذليل العقبات ".

حديث فرست جاء على ضوء مشاركته في الدورة التأهيلية التطويرية لقدرات برلمانيي محافظة دهوك في الدورة الجديدة التي اقيمت من قبل جامعة دهوك لليومين 4 و 5 كانون الثاني الجاري والتي اشار ان عضو البرلمان يمثل شعب كوردستان العراق

ويمثل كل الناس وليس الحزب فقط، لأنه مرشح الحزب لتطبيق برنامجه الانتخابي ولكنه في المحصلة ممثل الشعب .

واضاف ان المهام الجديدة و المهمة هي زيادة مراقبة الحكومة و حركة الاقتصاد والحسابات وتشريع ومراقبة وتصديق الميزانية الى جانب العمل من اجل بحث ومناقشة القضايا و القرارات المصيرية .

الدورة التي يشارك فيها مجموعة من البرلمانيين من مكتب دهوك وصف اهميتها رئيس جامعة دهوك د. مصلح محمد سعيد دهوكي بأنها مهمة وتأتي من خلال نشاط وجهود الجامعة للتواصل مع مختلف القطاعات والبرلمان اهمها.

رئيس الجامعة التي قدم فكرة عن مهام البرلمان الجديدة ورؤية تاريخية من مسيرته منذ اول دورة له والى الان قال " اليوم نأمل ان تكون الدورة الجديدة اكثر فعالية وفي خدمة المواطنين ولذلك تأتي الدورة لكي يطلعوا على المفاهيم الجديدة للعمل البرلماني بعد التطورات الكثيرة التي يشهدها اقليم كوردستان ،،، موضحا ان هدف الجامعة هو توفير المعلومة للبرلمانيين الجدد وفق الاسس الحديثة والاكاديمية"

و ستقدم في الدورة التي تستمر يومين مجموعة محاضرات تتعلق بالميزانية والتعامل مع وسائل الاعلام و مسؤولية البرلماني و دوره في تطوير القوانين و التشريعات الجديدة ستقدم من قبل اساتذة اكاديميين و برلمانيين سابقين مثل السيد فرست احمد و عبد السلام برواري و حجي خورشيد وتدريسيين من سكول القانون بجامعة دهوك.

من جانبه قال د. احمد صفار ان مهمة البرلماني في المراقبة و المتابعة مهمة كبيرة ولابد ان تؤخذ بالاهتمام وخاصة الرقابة المالية ، رغم ان الكثيرين يقولون ان الراقبة شكلية وذلك لان ليس كل البرلمانيين لديهم الخبرة في اليات المراقبة والمتابعة والتقييم وعدم امتلاكهم للمعلومة والخبرة .

وقال د. احمد ان ليس للبرلماني الوقت الكافي لمراقبة النشاط الحكومية لذلك تتمثل رقابته بانها عامة وشكلية يتابع الكليات وليس دقائق الامور .

ويوضح د. احمد سليمان صفار ان الكثير من البلدان تعالج هذه المشكلة بتشكيل لجان ظل و اعطائها الصلاحيات والادوار لمراقبة ما يتحقق من الموازنة ليك يكون على علم بالاليات التي صرفت بها الاموال وفق ما اقرت في الميزانية .