ذكر عضو في وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة في اقليم كردستان انه لاتوجد شروط مسبقة للمشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكدا ان ما نشر حول توزيع المناصب والحقائب الوزراية لايمثل الموقف الرسمي لحزبه الديمقراطي.


وفي اتصال مع دلشاد شهاب عضو وفد «الحزب الديمقراطي» المفاوض، أكد لـجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية أن ما نشر بهذا الصدد «لا يمثل الموقف الرسمي لـ(الحزب الديمقراطي)، لأن المفاوضات مستمرة ولم تتوصل الأطراف المشاركة بعد إلى صيغة تفاهم محددة لكيفية توزيع المناصب والحقائب الوزارية».
وأضاف: «إن المفاوضات التي نخوضها حاليا شاقة وصعبة للغاية، والوقت يدركنا لأن التأخير طال كثيرا ولا بد من الإسراع بإنجاز هذه المهمة، وعليه قررنا استئناف المباحثات بهذا الشأن مع الأطراف الأخرى بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية».
وعن أسباب التأخير، قال: «هناك تبريرات معقولة لتأخر تشكيل الحكومة، فالتطورات التي حدثت أخيرا غيرت الكثير من المعادلات، إذ كانت هناك معارضة قوية خلال السنوات الأربع الماضية وهي ترغب اليوم في المشاركة في الحكومة، كما كنا نتقاسم السلطة مع (الاتحاد الوطني) طوال السنوات الماضية بصيغة المناصفة، وهذه صيغة لم تعد موجودة ومقبولة حاليا، كما أن هناك أحداثا طرأت على المشهد السياسي في كردستان، منها علاقاتنا مع بغداد وتطورات الملف النفطي وخاصة مد الأنبوب الجديد الناقل للنفط إلى تركيا والاتفاقات التي جرى توقيعها بهذا الصدد، كل هذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض، بالإضافة إليها هناك مفاوضات صعبة يجب علينا أن نخوضها مع الأطراف التي تسعى للمشاركة في الحكومة، في مقدمتها مسألة إعداد برنامج الحكومة الذي يفترض أن يكون برنامجا توافقيا يرضي جميع الأطراف لكي نعمل معا على تطبيقه بما يخدم مصلحة جموع الشعب.
وأعتقد أنه حان الوقت لكي نتفق جميعا على إنهاء هذا الموضوع وإعلان تشكيل الحكومة، فلا يجوز التأخير أكثر من ذلك، لأننا لسنا في أزمة سياسية».
وبسؤاله عن الشروط التي عرضها «الاتحاد الوطني» وما إذا كانت تلك الشروط تعد تعجيزية حسب تعبير بعض المراقبين والأطراف السياسية، قال عضو الوفد التفاوضي لـ«الحزب الديمقراطي»: «الإخوة في (الاتحاد الوطني) قدموا مطالبهم، ولكنها لم تكن مشروطة، وفي المفاوضات كل المطالب المعروضة قابلة للمناقشات والأخذ والعطاء، هذه طبيعة المفاوضات، ونحن سنتفاوض بشأن تلك المطالب، ولكنني أؤكد أن الإخوة في (الاتحاد) لم يشددوا عليها ولم يعرضوها كشروط مسبقة، وهناك إشارات وتصريحات من بعض قادتهم بإبداء المرونة الكافية منهم للخروج باتفاقات محددة حول توزيع المناصب والحقائب، وهذا هو المطلوب حاليا ويتوافق مع المصلحة العامة». وأشار القيادي إلى أن «(الحزب الديمقراطي الكردستاني) على استعداد للتنازل عن وزارة واحدة لصالح (الاتحاد الوطني) في حال تطلبت الضرورة ذلك. فما يهمنا بالدرجة الأساس هو تشكيل حكومة وحدة وطنية ترضي جميع الأطراف وتضمن مشاركة الجميع لكي تكون حكومة فعالة في خدمة فئات المجتمع الكردستاني»