اتهم رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء التركي، أمس، القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته بـ«العمل مع بعض المجموعات الإجرامية» من أجل «التشكيك في أشخاص أبرياء».



وقال إردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا (غرب): «بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية». وأضاف في هذا اللقاء العام الذي نظمه حزبه «العدالة والتنمية»: «نريد الوحدة والتضامن. بعض الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الأعمال والدوائر السياسية نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة». كما اتهم إردوغان «عصابة داخل الدولة» بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.



وكان رئيس الوزراء يقصد، من دون أن يسميها، جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة قبل أن تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع إلغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيس لتمويلها.



وشدد إردوغان على أن «هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا»، مضيفا: «إنهم لا يستطيعون تقبل فكرة أن تركيا تتطور». وتضعف هذه الفضيحة المالية والسياسية موقف إردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.



وبدأت الأزمة في تركيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عندما أدت مداهمات الشرطة في تحقيق فساد إلى اعتقال 24 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة من الوزراء. وتتعلق المزاعم بتقديم رشى في مناقصات عامة، وتهريب الذهب، ومعاملات غير قانونية مع الحكومة الإيرانية لتجنب العقوبات الدولية. وأدت هذه المزاعم إلى استقالة عدد من الوزراء وإجراء تعديل وزاري.