أوضح عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكوردي وعضو في المجلس الوطني الكوردي السوري فواز حسين بأن المجلس الوطني الكوردي أعاد من جديد اعتباره في الداخل والخارج ولو بشكل محدود حاليا لكنه سيفرض ايقاعه ويتعافى تدريجيا ولا يمكن تجاوزه، موضحا انه لابد من علاقة جديدة وشراكة حقيقية بين المكون الكردي اولا ثم مع المكونات الاخرى في المنطقة.
جاءت تصريحات حسين لوكالة (بيامنير) للأنباء بعد الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الكوردي والذي صادق فيه المجلس على الوثيقة التي تم توقيعها سابقاً بين وفد لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي ووفد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية بقيادة الشيخ محمد الجربا في تركيا.
وأشار إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الكوردي كان ناجحاً حيث تم فيه المصادقة على الوثيقة الموقعة بين المجلس والائتلاف السوري المعارض وأردف قائلاً " نعم تمت المصادقة على وثيقة التوافق بين المجلس الوطني الكوردي والائتلاف السوري لقوى المعارضة مع ابداء بعض الملاحظات التي سينفلها لجنة العلاقات المعنية بالتواصل معهم كان هناك شبه اجماع على ذلك".
وحول مشروع الوحدة الاندماجية بين أحزاب الاتحاد السياسي أفاد القيادي في حزب آزادي بأنه "يتم حالياً مناقشة المشروع ومتابعة عمل اللجنة المعنية بهذا المشروع حيث لم يبق سوى اللمسات الاخيرة وعندها سيعرض على قيادات الاحزاب الاربعة للموافقة عليه ومن ثم تشكيل قيادة مشتركة".
أما بشأن ما يتعرض له حزبا "البارتي" و "آزادي" من حملة الاعتقالات ومداهمة المكاتب والهجمة الإعلامية الشرسة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي أوضح فواز حسين عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي بأنه " واضح لكل متابع ان الهجمات على حزبنا او البارتي هي بسبب المواقف السياسية وخاصة بعد الجهود التي بذلت في المجلس الوطني الكردي لاتخاذ قرار الانضمام للائتلاف الوطني السوري كخطوة اتخذها المجلس الكردي بعد تلبية ثلاث شروط للانضمام وهي الاعتراف بهوية الشعب الكردي وحل قضيته القومية والغاء اثار السياسات التمييزية في عهد البعث وتعويض المتضررين".
وحول الضربة الوشيكة من عدمها التي يتم الترويج لها هذه الأيام على النظام السوري بعد قيامه باستخدام الغازات السامة في ريف دمشق قبل أيام أفاد القيادي في حزب آزادي " انه سيكون هناك ضربة امريكية ولكن ربما تتأخر بعض الشيء لتأخذ شرعية أكبر ولتخفف على الرئيس الامريكي المأزق الذي وضع نفسه فيه وسوف تكون لها نتائج نوعية واضحة ستغير من ترتيب الاوراق وانهاء العنف باتجاه فرض الحل السلمي وتشكيل حكومة انتقالية".


PNA