طالب الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي بتخصيص مقاعد كوتا في مجلس النواب للكرد الفيليين، بسبب وضعهم الخاص واسوة ببقية المكونات العراقية، مشيرا إلى ان التحالف الكردستاني يدعم ذلك المقترح.

وذكر بيان للاتحاد الديمقراطي الفيلي ان "الكرد الفيلية مكون عراقي كبير لا يقل تعداده عن المليونين داخل العراق وفي المهجر تعرض لأقسى جرائم الابادة الجماعية من ابعاد قسري لأكثر من 600000 منهم عن وطنهم بعد اسقاط جنسيتهم والغاء مواطنتهم وهدر حقوقهم ومصادرة ممتلكاتهم ووثائقهم، اضافة الى حجز وتغييب أكثر من 20000 من شبيبتهم ضحايا الاختفاء القسري على يد النظام السابق".

وأضاف "لم يتعرض أي مكون عراقي آخر لمثل هذه المظالم الكبرى ضد الانسانية. لذا فانهم يستحقون الانصاف ورد الاعتبار السياسي واعادة حقوقهم كاملة وتعويضهم ماديا ومعنويا عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها بحقهم النظام السابق. ويعلم الجميع ان هذا لا يتم بالكلمة الحسنة فقط بل يتم عن طريق اتخاذ اجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع".

وجدد الاتحاد مطالبته التي سبق ان تقدم بها في البيان الصادر يوم 24/7/2013 بأن يكون للكرد الفيلية اسوة ببقية المكونات العراقية "مقاعد في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتا الذي يناقش حاليا ضمن مسودة قانون الانتخابات التي ستعرض عن قريب على المجلس للمناقشة والتصويت عليها".

وقال "لقد أيد الائتلاف الكردستاني هذا المطلب، إذ أيد الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة الائتلاف في تصريح له بتاريخ 25/7/2013 تخصيص 3 مقاعد كوتا للكرد الفيلية في مجلس النواب، كما أيد النائب حميد بافي من نفس الائتلاف في تصريح له تخصيص 5 مقاعد كوتا لهم، وأيد اعضاء آخرون من الائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني وقوى سياسية اخرى تخصيص مقاعد للكرد الفيلية ضمن نظام الكوتا وبذلوا جهودا لجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب تأييدا لذلك".

وزاد "كما قدمت النائبة ماجدة التميمي اقتراحا في 20/8/2013 بإدخال فقرة في مسودة قانون الانتخابات بتخصيص مقاعد للكرد الفيلية في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتا"، متوقعا ان "تؤيد كتلة القائمة العراقية وبقية الكتل هذا المطلب العادل والمشروع للمكون العراقي الكردي الفيلي".


PNA