حدث تطور مفاجئ في ملف فتيات الأنفال اللاتي ورد أن النظام العراقي السابق «باعهن» إلى ملاه مصرية، إذ ظهر دليل مادي ملموس على حدوث تلك الجريمة البشعة من خلال جهود رجل أعمال كردي، أفضت اتصالاته المكثفة إلى تحديد مكان إقامة هؤلاء الفتيات، ويعمل حاليا على تسجيل شريط صوت وصورة لأولئك الفتيات ليسلمه إلى سلطات حكومة إقليم كردستان لمتابعة القضية. وأبلغ مصدر في «وزارة الشهداء والمؤنفلين» في حكومة إقليم كردستان العراق «الشرق الأوسط» أن الوزارة «كشفت هوية رجل الأعمال الكردي الذي أمسك بأول خيط لتلك الجريمة، وهو الدكتور رشدي سعيد الجاف، رئيس مجموعة شركات (العادل المتحدة)، الذي تقيم عائلته بمصر، وأكد للوزير أنه سيبذل كل جهوده من أجل العثور على الفتيات المؤنفلات، وتمكن بالفعل من الاتصال بإحدى الفتيات». وأضاف المصدر: «لقد اتصل الدكتور الجاف من مصر بوزير الشهداء والمؤنفلين آرام أحمد وسلم هاتفه إلى إحدى الفتيات التي تحدثت إلى الوزير الكردي مؤكدة أنها من ضمن ضحايا الأنفال وأن معها عددا آخر من الفتيات المؤنفلات في مصر». وأشار المصدر إلى أن «الدكتور الجاف أنهى تسجيل شريط فيديو للفتاة بالصوت والصورة وأنه عائد إلى إقليم كردستان في غضون الأيام القليلة المقبلة وسيسلم الشريط لوزير الشهداء كدليل دامغ على جريمة بيع فتيات الأنفال إلى الملاهي المصرية من قبل نظام صدام حسين».
وكان رشدي الجاف، الذي له علاقات متعددة مع معظم المستثمرين العرب وخاصة من المصريين، قد كشف أخيرا عن هويته، مؤكدا في تصريحات صحافية أنه «بذل جهودا كبيرة منذ فترة للحصول على أي دليل يثبت وجود هؤلاء الفتيات المؤنفلات بمصر، وقد اهتدى عبر علاقاته الشخصية إلى الكشف عن مصير بعضهن، وأذاع الخبر في البداية غير منسوب إليه خوفا من تعرض عائلته التي تقيم بمصر إلى المضايقات والمشاكل، ولكنه أخيرا حسم أمره بعدم ترك هؤلاء الفتيات لمصيرهن وخاطر بكل شيء من أجل استعادتهن إلى كردستان». وأعرب الجاف عن اعتقاده بوجود فتيات أخريات في الأردن أيضا».

وبحسب الدكتور الجاف، فإن أسماء الفتيات تختلف عن الأسماء الواردة بالوثيقة الصادرة عن مديرية مخابرات كركوك عام 1989. لكن مصدرا متخصصا بحملات الأنفال قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختلاف الأسماء لا يؤثر على مصداقية الملف الذي سبق لمحكمة الجنايات العراقية العليا أن رفضت النظر فيه بسبب عدم توافر الأدلة الرسمية الكافية». يذكر أن المحامين الكرد المدافعين عن ضحايا الأنفال أثاروا هذا الملف لدى محكمة الجنايات العراقية العليا وقدموا وثيقة تثبت إرسال 18 فتاة كردية تتراوح أعمارهن بين 14 - 29 سنة إلى مصر للعمل في الملاهي المصرية، لكن المحكمة لم تأخذ بها باعتبارها وثيقة مستنسخة وغير أصلية.