ذكرت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف اليوم الاثنين ان الدستور العراقي لم ترد فيه فقرة حق الحصول على المعلومة في باب الحقوق والحريات، داعية إلى تشريع قانون خاص بهذه المادة.

وقالت الجاف ان "حق الحصول على المعلومة من الحقوق الاساسية للانسان وهي من الاهداف الرئيسية لأي نظام ديمقراطي وقد نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان"، مستطردة ان "الاتفاقيات الدولية دعت الى تكريس هذا الحق في تشريعاتها الوطنية من خلال صياغة قوانين جديدة بما يتناسب مع التأكيد على حق الفرد في الحصول على المعلومة التي يراها ضرورية من السلطات العامة".

يشار الى ان قانون الحصول على المعلومة، يكفل للصحفيين والمتعاملين مع أجهزة الإعلام المختلفة، حق الحصول على المعلومات خلال عملهم، دون تعرضهم الى اية مضايقات من اي جهة.

واوضحت الجاف في بيان لها ان "هذا الحق ليس مطلقا، فيمكن لسلطة الدولة رفض الكشف عن المعلومات او الوثائق السرية بهدف المحافظة على النظام العام وحماية الامن الوطني والمصالح الداخلية العليا، شريطة ان تكون هذه القيود واضحة ومحددة على سبيل الحصر بحيث لايجوز التوسع في تفسيرها".

وأضافت ان "هذا القانون يساعد الفرد بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية في اتخاذ قرارات سليمة على اساس وعي في كل الحقائق المتعلقة بالموضوعات المختلفة"، مشيرة الى ان "حق الحصول على المعلومة يؤدي الى تقييم اوضاع حقوق الانسان".

وبينت ان "هنالك قانونا يكفل للفرد حرية الحصول على المعلومة في عدة دول عربية منها الاردن الذي اقر في العام2007، واليمن في العام 2012 والسودان المغرب والكويت والبحرين، فيها مشروع قانون؛ بينما لايوجد في العراق اي قانون ينظم حق الحصول على المعلومة".

ومضت قائلة ان "الدستور العراقي لم يرد فيه فقرة حق الحصول على المعلومة في باب الحقوق والحريات، وبالتالي من الضروري ان يشرع هذا القانون على اعتبار ان العراق قد انظم الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الصدد ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان".