قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سعيد خوشناو ان الدستور هو الحكم لجميع الخلافات والنزاعات التي تحصل في البلد ومنها ما حصل بين المركز والاقليم او تلك الموجودة بين الكيانات السياسية.

واضاف في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان الدستور يعتبر هو سيد القوانين المشرعة في البلد، وهو يمثل في الوقت نفسه شرعية الدولة، على اعتبار انه حصل على تأييد غالبية الشعب العراقي وليس جهة أو حزبا معينا.

واكد ان اقليم كردستان يلتزم بهذا الدستور ويفضل أن يكون هو الحكم لحل الخلافات بين المركز والاقليم، لافتاً الى ان الخلافات مع المركز هي قومية ادارية اقتصادية ولهذا فهي تحتاج الى ان يكون الدستور هو الفاصل بين السلطتين، اما المشاكل بين باقي الكتل السياسية والحكومة فهي على الحكم فقط، معرباً عن امنياته بان يكون الدستور حاضراً في جميع المشاكل ليتم حلها باسرع وقت ممكن.

وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد أعلن خلال زيارته الى بغداد في حزيران الماضي أن بغداد وأربيل اتفقتا على حل المشاكل بشكل «ودي وأخوي» وأن يكون الدستور هو المرجع لحل هذه القضايا. واضاف انه تم الاتفاق على تفعيل اللجان التي تمت مناقشتها لبحث كل المشاكل وإيجاد الحلول لها. وشدد بارزاني على ان الدستور هو المرجع وهو الحكم، وعدَّ أنه طبيعي أن تحدث الخلافات، مستدركا «لكن هناك تصميما على ان نذلل كل العقبات ونحتكم الى الدستور في حال وجود أي اختلاف على أي موضوع».
أما عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل فقد بين ان عدم الايمان بالدستور يعني عدم الايمان بالعملية السياسية ككل. وأضاف لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان من ابرز المواد القانونية في الدستور هي المادة 140 التي تبحث مصير المناطق المختلف عليها، مشيراً الى ان الحكومة التنفيذية قد تجاوزت على الدستور بعدم حسمها لهذه المادة من خلال تطبيقها على ثلاث مراحل.
وانتقد خليل بعض اولئك الذين يحاولون التشويش ويطلقون افكاراً غير صحيحة في محاولة لاثارة الشارع العراقي كونهم لا يريدون الخير لابناء الشعب، معتبراً هذه المادة هي خارطة الطريق لحل مشاكل للدولة العراقية ليس للكرد فحسب وانما لجميع المكونات في البلاد. والمح الى ان هنالك شريحة قد وقع عليها الحيف والظلم في جنوب العراق ووسطه وهم ينتظرون من الحكومة البت بمصير هذه المادة بعد ان اغتصبها منهم النظام المقبور وازلامه اذ ان ما اخذ بالقوة يسترجع بالقانون الذي يمكن ان ينصف شريحة كبيرة من ابناء الشعب.

pna