أكد الفريق جبار ياور أمين عام وزارة الپيشمرگه‌ والمتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس إقليم كردستان، أن قيادة الپيشمرگه‌ «ترفض جملة القرارات التي أصدرها حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي الموفد من قبل الحكومة الاتحادية لحل مشكلة التركمان في قضاء دوزخورماتو»، مشيرا إلى أن المناطق الكردستانية خارج الاقليم «المناطق المتنازع عليها لها وضعيتها الخاصة التي يفترض بقادة الدولة أن يراعوها، وأن الوضع الأمني هناك لا يحتمل المزيد من التدهور».

جاء ذلك ردا على عدة قرارات اتخذها الشهرستاني أثناء اجتماعه بممثلي المكونات العربية والكردية والتركمانية في قضاء دوزخورماتو، إثر تجدد العمليات الإرهابية التي استهدفت المكون التركماني هناك خلال الفترة الأخيرة. ومن هذه القرارات استقدام قوات جديدة من محافظة ديالى لحماية الأحياء التركمانية في البلدة، وتشكيل قوات الصحوة من التركمان، وتشكيل قيادة شرطة من المكونات الثلاثة.

وقال ياور إن قرارات الشهرستاني «تتعارض مع مبادئ الدستور العراقي والاتفاقات التي وقعت بين الوزارات الأمنية، فقضاء دوزخورماتو يعد من إحدى المناطق المتنازع عليها، وهناك اتفاق وقع عام 2009 يقضي بإدارة الملف الأمني فيه بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لكن الوفد الذي التقى بالشهرستاني لم يكن فيه أي عضو مفوض من قبلنا، لذلك نرفض القرارات الصادرة عن ذلك الاجتماع».

وحول تشكيل قوة خاصة بالتركمان، أوضح ياور: «نحن نؤكد أن الإرهابيين يستهدفون العراقيين بجميع مكوناتهم العرقية والقومية والمذهبية، ولذلك نستغرب استقدام قوات خاصة لحماية الأحياء التركمانية دون غيرها، فالجميع مهدد من قبل الإرهابيين، ودوزخورماتو تضم المكونات العربية والكردية بالإضافة إلى التركمان، لذلك لا يجوز أن تستقدم القوات من محافظة أخرى لحمايتهم دون الآخرين».

وأضاف الأمين العام لوزارة الپيشمرگه‌: «فيما يتعلق بتشكيل فوج لقوات الصحوة من التركمان، فإن هذا القرار غير دستوري، لأن تشكيل أي قوة غير نظامية لأي من المكونات الدينية والقومية يتعارض مع الفقرة (ب) من المادة التاسعة من الدستور الاتحادي». وبشأن القرار الأخير بتشكيل فوج من شرطة الطوارئ للقضاء؛ نصفهم من التركمان والنصف الآخر من العرب والكرد، فإن هذا التشكيل بدوره يتعارض مع المادة التاسعة من الدستور التي تقضي بتمثيل المكونات داخل تشكيلات الجيش العراقي وفقا لنسبهم السكانية، وأن تفضيل مكون على آخر أو إعطاءه نسبة تمثيل أكبر من شأنه أن يحدث التفرقة بينها، وهذا أمر غير مقبول».

وختم ياور تصريحه قائلا: «إن قضاء دوزخورماتو يحتاج إلى رفع مستوى المشاريع الخدمية وتعميق روح الأخوة والتعايش بينهم، وجمع المكونات على هدف واحد وهو الدفاع عن المواطنين هناك عبر أعمال ونشاطات جماعية مشتركة وتعاون الوحدات الإدارية والعسكرية والأمنية لتدعيم الوضع الأمني هناك».
pna