أعلنت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أن مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني نفى عن طريق وسيط أن يكون وضع خطوطا حمراء لتولي مرشحي العرب السنة مناصب بعينها وبالذات في محافظتي بغداد وديالى.

وبعد يوم واحد من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فوز «متحدون» بالمرتبة الأولى في انتخابات مجالس المحافظات في كل من الأنبار ونينوى طبقا للنتائج غير الرسمية، أكدت الكتلة في بيان أنها «على الرغم من إيمانها بأن المرجعية لا تتدخل في تفاصيل الحياة السياسية وإنما يقتصر دورها على الرعوية وإسداء النصائح بما يضمن العدالة وحسن الأداء، فإنه بهدف الوقوف على مدى دقة ما تم الترويج له على لسانها ووضع حد للكسب السياسي باسم المرجعيات الدينية المحترمة، فقد كلف السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ أسامة النجيفي الأخ عبد الهادي الحكيم عضو مجلس النواب للاتصال بمكتب السيد السيستاني وبسط الحقائق أمامه بكل وضوح». وأضاف البيان أنه «بالفعل تم الاتصال واللقاء وأبلغتنا المرجعية بأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تناقله من قبل مفاوضي (دولة القانون) حول وضعها اشتراطات محددة في تشكيل حكومتي بغداد وديالى، وأن المرجعية الدينية العليا في النجف الشرف تحترم الإرادة الشعبية للناخبين وتحث على اختيار الأكفأ والأصلح للمهام التنفيذية بصرف النظر عن المكون الذي ينتمي إليه».

وأكد البيان أن «قائمة (متحدون) إذ تقدر عاليا الدور الإيجابي الذي لعبته وتلعبه المراجع الدينية قاطبة في تقويم أداء العملية السياسية والدفع باتجاه تصحيح المسارات بعيدا عن التخندق الطائفي، فإنها تحذر القوى السياسية من مغبة تداول هذه الأفكار المكذوبة، ونقلها إلى الشارع لإحداث الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة كما يخطط له في ديالى، وتتمنى على كل الكيانات السياسية أن تحترم إرادة الناخبين، وأن تفسح المجال للحكومات المحلية لتقديم خدماتها للمواطنين كافة من دون تمييز طائفي أو عرقي أو مناطقي».

من جهته، أكد ظافر العاني، الناطق الرسمي باسم كتلة «متحدون»، في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «أطرافا في ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) أثناء المفاوضات التمهيدية لتشكيل الحكومات المحلية في محافظتي بغداد وديالى هي التي أكدت أن مسألة عدم منح العرب السنة منصب رئيس مجلس محافظة بغداد إنما هو خط أحمر من قبل المرجعية الدينية». وأضاف: «إننا في الوقت الذي لم نأخذ هذا القول على محمل الجد كثيرا لقناعتنا أنها فبركة، إلا أننا تحركنا باتجاهين الأول هو العمل على تشكيل الحكومة المحلية طبقا للاستحقاق الانتخابي ومنطق التحالفات الطبيعية مع الإخوة في التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، والثاني هو محاولة إيصال رسالة للمرجعية بهذا الشأن».

وفي وقت حازت «متحدون» منصب رئيس مجلس محافظة بغداد بعد تحالفها مع الأحرار والمجلس الأعلى وانسحاب ائتلاف دولة القانون، فإن الصراع سيحتدم في الأيام القليلة المقبلة بشأن المناصب السيادية في كل من الأنبار ونينوى. وطبقا للنتائج التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، فإن «متحدون» حازت المرتبة الأولى في المحافظتين ولكنها ليست قادرة وحدها من دون تحالفات على تشكيل الحكومة المحلية هناك، الأمر الذي يتطلب تحالفات صعبة مع الكتل الأخرى، وهو أمر يتوقع له أن يأخذ وقتا ليس بالقليل.

pna