• Saturday, 04 July 2026
logo

مكونات شنگال تطالب بالاسراع في تطبيق المادة 140 وعودة شنگال الى اقليم كوردستان

مكونات شنگال تطالب بالاسراع في تطبيق المادة 140 وعودة شنگال الى اقليم كوردستان
طالب المواطنون الشنگاليون بكل مكوناتهم القومية والدينية الحكومة الكوردستانية والاعلام الكوردستاني ان يعملوا ويطالبوا بأكثر جدية تطبيق المادة 140 التي اصبحت مهمشة ومهملة من قبل الحكومة الاتحادية وحملوا اقليم كوردستان جزء من المسؤولية لناحية الوقوف على هذه القضية المصيرية للمواطنين الكوردستانيين.

وقال فيصل خابو (27عام) وهو مواطن مسيحي من شنگال لراديو ووكالة انباء پیامنیر ان "قضية المادة 140 هي قضية قومية وليست متعلقة بمكون معين دون أخرى، فهي تعمل لأجل عودة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم الى احضان الام كوردستان التي طالما وبسبب الظلم والسياسات الغاشمة حرمت من التمتع بالعيش والحرية بين اهلها".. مضيفا "كمواطن شنگالي وكوردي ومسيحي اطالب، وهذا جزء من حقوقي المتواضعة كمواطن، بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم وعودة شنگال الى احضان كوردستان".
من جانبه قال المواطن، أبو قاسم الجحيشي، "نحن العرب السكنين في شنگال، نطالب بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وعودة شنگال الى اقليم كوردستان، لأننا كعرب نعيش هنا بين أخوتنا الكورد في أمان وحرية ويكنون لنا كل الاحترام، لذا نريد انضمام شنگال وعودتها الى اقليم كوردستان".
فيما قال حاج محمد(41عام) مواطن مسلم كوردي من شنگال ان "المادة 140 وتطبيقها تعني حصول اهالي شنگال على حقوقهم التي سلبت منهم طوال زمن الدكتاتورية".. كما اطالب "الحكومة الاتحادية ان تتخذ قرارا جديا بخصوص هذه المادة وان توافق على تطبيقها".. مشيرا انه "لايجوز أن نعيش في دوامة القرارات الخاطئة للحكومة العراقية حيت في كل يوم تقرر بتشكيل قوة وتهجيرة قرية وارسال قوة الى مكان معين فهذه كلها قرارات تضر بالمواطن".. منوها الى "في حال تطبيق المادة 140 وعودة شنگال والمناطق الكوردستانية خارج الاقليم الى كوردستان سوف يلبي هذه الخطوة رغبة الملايين من المواطنين في هذه المناطق الذين في يعيشون في دوامة مستمرة".
وقال، خيرو شمو بركات(36عام) وهو مواطن كوردي ايزيدي من شنگال "سنستمر بالمطالبة بتطبيق المادة 140 وعودة مناطقنا الى كوردستان الحبيبة وان كوردستان تعيش في وجداننا فكفى الظلم والدكتاتورية وليسمحو لنا بان ننضم الى كوردستان وطننا".. وأشار "طالبنا مرارا وتكرارا الحكومة العراقية بتطبيق هذه المادة ولكنها لم تهتم لذلك، لذا نطالب جميع الجهات الدولية والداخلية التي تهمها قضية الكورد ان تضغط على الحكومة الاتحادية لتطبيق المادة الدستورية ان هي صادقة وحريصة على العراق وأجيالها المقبلة وحريصة على الأخوة والتعايش بسلام".
Top