في خضم الجدل الدائر حاليا حول مشروع دستور إقليم كردستان وبعد أن استنفدت كل الحلول الوسطية لحل المشكلة بعد إصرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني على طرحه للاستفتاء، رغم معارضة غالبية القوى السياسية، وبعد أن حسمت قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني موقفها من موضوع الدستور ودعت إلى إعادته للبرلمان لتعديله وفقا للتوافقات السياسية، فإن رئيس البرلمان الكردستاني الأسبق عدنان المفتي، وهو عضو بالمكتب السياسي الحالي للاتحاد الوطني، شذ عن هذه القاعدة وخرج أمس بتصريح يدعم فيه موقف بارزاني.
وقال المفتي في لقاء مع مجلة «كولان» الكردية التي يصدرها حزب بارزاني أنه بعد صياغة مشروع الدستور الحالي قدم إلى البرلمان وصودق عليه، ثم أرسل إلى رئيس الإقليم الذي صادق على المشروع بدوره، وبعد مصادقة رئاسة الإقليم لم تعد المسألة من الناحية القانونية بيد رئاسة الإقليم، وهذا يعني بأنه من الناحية القانونية يجب أن يقرر الشعب مصيره ولا يجوز إعادته إلى البرلمان.
ويضيف عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني: أن «مشروع الدستور استكمل جوانبه القانونية وأصبح جاهزا لطرحه على الاستفتاء ولا يجوز إعادته إلى البرلمان، ولكن إذا كان هناك إجماع» كامل لإعادته، عندها يمكن البحث عن طريقة أو صيغة معينة لذلك، ولكن هذا الإجماع والتوافق غير متوفر حاليا، ولذلك فإن المفسرين القانونيين يرون أن الشعب هو الذي يقرر مصيره.
هذا التصريح الصادر عن المفتي يخالف حتى رأي نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، الذي سبق وأن دعا مرارا في تصريحاته الرسمية إلى إعادة الدستور للبرلمان للتوافق عليه، ويخالف أيضا قرار قيادة حزبه (الاتحاد الوطني) المتخذ باجتماع المجلس القيادي (المكتب السياسي واللجنة القيادية) بضرورة إعادة الدستور إلى البرلمان، كما يخالف اتفاقا سبق أن وقعه الأمين العام للحزب الرئيس جلال طالباني أثناء لقائه مع رئيس المعارضة نوشيروان مصطفى في منزله بدباشان خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، عندما اتفقا على إعادة الدستور إلى البرلمان للتوافق عليه، في حين صادق المجلس المركزي، الذي يمثل القاعدة الحزبية للاتحاد الوطني، على ذلك القرار باجتماعه الأخير.