يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاربعاء جلسة طارئة لبحث مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وتركيا وقطر يدين استخدام الحكومة السورية "مقاتلين أجانب" في المعارك الدائرة في بلدة القصير الاستراتيجية.

ويحذر مشروع القرار، الذي سيكون غير ملزم في حال المصادقة عليه، من أن وجود المقاتلين الأجانب في القصير "يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي"، ويدعو السلطات السورية إلى "السماح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بالوصول إلى المدنيين الذين تأثروا بالعنف، وعلى الأخص في القصير".

وتفيد تقارير إخبارية بأن القتال في هذه البلدة قد أسفر عن مقتل المئات من المدنيين منذ شن النظام هجومه عليها في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ويؤكد مشروع القرار على "ضرورة مقاضاة المسؤولين عن المجزرة التي وقعت في القصير وكل المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية الدولية في سوريا بشكل عام"، والمقصود بـ "المقاتلين الأجانب" هم عناصر حزب الله اللبناني.

وتقول المعارضة السورية إن مقاتلين من حزب الله يشاركون إلى جانب القوات الحكومة السورية في مواجهة مسلحي المعارضة، لكن حزب الله لم يصدر أي بيان يشير فيه إلى إرسال مقاتلين إلى سوريا، ويقول عن عناصر تابعين له شيعوا في الآونة الأخيرة في لبنان إنهم قضوا "أثناء تأديتهم لواجبهم الجهادي" ولا يحدد أين أو متى.

بيد أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله تعهد الأحد الماضي بتحقيق "النصر" في الصراع المسلح الدائر في سوريا بين حليفه الرئيس بشار الأسد والمعارضة التي تسعى للإطاحة بحكمه.