قال رئيس الوزراء نوري المالكي: إن من يصعد على المنصات لالقاء الخطابات الطائفية لايمثل الشعب العراقي.
واضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين 20/5/2013، في بغداد: بعض السياسيين قصروا بسبب تخندقهم الطائفي. والأجهزة الأمنية بذلت وتبذل الكثير من الجهد لمواجهة الإرهابيين، هم يقتلون والأجهزة الأمنية ترد وقد فككت الكثير من السيارات المفخخة التي كانت معدة للتفجير. سنزيد من خططنا الأمنية لملاحقة الإرهابيين مهما كان انتماؤهم، كما أن لدينا خططا لتغيير بعض الهياكل والقيادات لمواجهة التصعيدات المحتملة سواء من جانب بعض السياسيين في الداخل أو خارجيا من جانب بعض الدول التي لاتريد أن ترى الاستقرار في العراق.
وأضاف المالكي: أطمئن الشعب العراقي بأنهم لن يتمكنوا من إعادة أجواء الحرب الطائفية ولن نستجيب لهم ولن يستجيب لهم الشعب العراقي. نحن قادرون على مواجهة الفتنة وقد حذرت أولئك الذين علت أصواتهم بالشجب. وأؤكد أن أعداء الشعب لن يتمكنوا من تحقيق مآربهم الخبيثة. وتابع المالكي: كل الملفات موجودة عندي وقد ذكرت بعض الاسماء في اللقاء السابق والكل يعرف، إن لم يكن متورطا فحمايته متورطة، وإن كان لايدري ان ما يتحدث به من عملية ثورة، ماذا تعني في الواقع الميداني، كما عليه أن يعي عندما يتحدث عن الطائفية، ماذا تعني في الجانب الميداني.
ودعا المالكي، الى عدم الحضور لجلسة مجلس النواب الطارئة ويعتبرها "تصعيدية"، معتبرا مجلس النواب شريك أساسي في الاضطراب الأمني.
ان السياسيين هم من يتحملون مسؤولية التصعيد الطائفي، وأن من يصعد على المنابر في المحافظات الغربية ويهددون بالطائفية لا يمثلون أبناء تلك المحافظات، مبيناً أن "بعض المجاميع المسلحة تم تشكيلها من قبل نواب في البرلمان وستتم ملاحقتهم.
وقال المالكي: أن السياسيين يتحملون مسؤولية التصعيد الطائفي بسبب تصريحاتهم ودعوتهم إلى العنف وموقفهم الطائفي الذي يتلقفه الجهلة ويخرجون بسلاحهم ويدعون للاقتتال"، وأن "من يصعدون المنابر ويهددون بالطائفية والقتل، يمثلون نسبة ضئيلة من المحافظات الغربية، وهم لايمثلون أبناء تلك المحافظات الذين وقفوا وطردوا الإرهاب.
ودعا المالكي النواب الى عدم حضور جلسة البرلمان الاستثنائية، معتبراً ان مجلس النواب شريك أساسي في الاضطراب الأمني.

ورحب رئيس الوزراء بإقامة اقليم في المحافظات الغربية في حالة أراد أهل تلك المحافظات ذلك، على أن يكون حسب السياقات القانونية والإجراءات الدستورية، واصفاً ذلك بـ"الطبيعي"، على أن لايكون مختطفاً بالقوة.
وقال المالكي: ان "دعاة الحرب وصلوا لطريق مسدود معنا ومع علماء الدين وأبناء العشائر وإذا أرادوا إقامة الإقليم فنحن نرحب بذلك"، مبيناً أن "إقامة أقليم في تلك المحافظات طبيعي، حسب السياقات القانونية المعتمدة والإجراءات الدستورية، ويكون أقليماً بشكل رسمي وليس بالقوة او مختطفاً فليس من حقنا أن نمنع تشكيل إقليم ينشأ وفق الأصول".
وأشار المالكي إلى أن "بعض المطالب قابلة للتنفيذ ودستورية، وقد أنجزنا منها الكثير وسننجز البقية، لكن من صرح بالوقوف ضد الدستور ودعا للوقوف ضد الشيعة ودعاة الحرب يجب ملاحقتهم وإسكات أصواتهم، ولن نتفاوض معهم بل نتفاوض مع المواطنين أصحاب المطالب الحقيقية".