السياسية الكويتية: الكويت رفضت استفسارات لمقربين من المالكي بشأن تقاربها مع اقليم كوردستان
واشار المصدر بحسب الصحيفة، إلى "ان مسؤولين رسميين في مكتب المالكي انتقدوا التوجهات الكويتية لتوثيق الحوار السياسي مع القيادة الكوردية وفتح قنوات رسمية خاصة مع اقليم كوردستان, من دون التنسيق مع بغداد".
واضافت صحيفة "السياسة"، ان المصدر أكد "أن الحكومة الكويتية رفضت الطلب الذي تقدم به مقربون من المالكي بعدم استقبال اي مسؤول من حكومة اقليم كوردستان, واعتبرته محاولة لفرض وجهة نظر اقليمية على دولة الكويت".
ووفق المصدر, "فإن الحكومة الكويتية انتقدت بعض الاطراف السياسية التي تحاول تشويه سياستها في العراق, وتريد احتكار العلاقة مع الكويت لنفسها وإبعاد الاطراف العراقية الاخرى عنها, وهو ما لا يمكن أن تقبله القيادة الكويتية".
وأكدت الدوائر الرسمية في دولة الكويت مراراً للحكومة العراقية, بحسب المصدر, "ان الحكومة الكويتية منفتحة على جميع مكونات الشعب العراقي وتريد اقامة صلات متوازنة معها ومع القوى السياسية التي تمثلها, لأن السياسة المبدئية للكويت هي دعم استقرار وأمن العراق ومساندة النظام الديمقراطي فيه".
وكشف المصدر، أن "الحكومة الكويتية طلبت صراحة من المالكي التخلي عن تشدده في التعامل مع الاحتجاجات الراهنة في المدن السنية الكبيرة, في مقدمها محافظة الانبار".
واضاف "ان القيادة الكويتية تعتقد ان المالكي ارتكب خطأ فادحاً في تحويل الحرب على الارهاب, وهو امر مشروع, إلى حرب على المكون السني في العراق, وهو ما لا يمكن ان تسمح بحدوثه الدول العربية أو أن تقابل هذه السياسة بالصمت".
وأشار المصدر إلى "ان الحكومة الكويتية أبلغت المالكي بأنها تريد تطبيع العلاقة مع حكومة عراقية تتمتع بتأييد واسع من المكونات كافة, لأن القيادة الكويتية تدرك ان اي قرارات مهمة على هذا الصعيد في ظل الازمة الراهنة مع السنة والاكراد قد يفهم على انه دعم كويتي للمالكي وسياساته ضد هذين المكونين, ولذلك ربما تنحرج دولة الكويت في الذهاب بعيداً في دعم إخراج العراق من الفصل السابع داخل مجلس الأمن الدولي إذا بقيت سياسة الحكومة العراقية المتشددة ومشكلاتها المتفاقمة مع القيادات السنية والكوردية".
