اتهم النائب عن التحالف الكردستاني محسن سعدون الحكومة الاتحادية بعرقلتها تنفيذ المادة 140 الدستورية الكفيلة بحل الخلافات العالقة بين بغداد واربيل، مشيراً الى ان تنفيذ هذه المادة يحتاج الى سنة لو توفرت الارادة الحقيقية لدى الاولى.
وقال سعدون "على الحكومة تنفيذ المادة 140، لأنها مادة دستورية وقانونية وآليات تنفيذها يقع على عاتق الحكومة وهي التي تعرقل عملية التنفيذ"، معتبرا أن "تنفيذ هذه المادة يعد اساس المصالحة الوطنية وإنهاء الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".
وأوضح أنه "في بداية الدورة البرلمانية السابقة اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أمام البرلمان وتعهد بتنفيذ هذه المادة، لكن لحد الآن لم نجد هناك أي خطوات ايجابية لتنفيذها".
وأضاف أن "الكتل التي تلتزم بالدستور لا تستطيع معارضة هذه المادة، لأنها وضعت لحل المشاكل التاريخية والتغيرات الديمغرافية وتعطي الحق لأصحابه، لأنها لا تأتي بفرض إرادة معينة وإنما عن طريق الاستفتاء"، مبينا أن "تنفيذ هذه المادة يحتاج الى سنة لو توفرت الارادة الحقيقية لتنفيذها".
الاخبارية