- نفى مقرر لجنة النفط والطاقة عن ائتلاف الكتل الكردستانية قاسم محمد تهريب النفط من قبل حكومة اقليم كردستان العراق، مؤكدا أنها تقوم بمبادلته بمحروقات لسد حاجة الاقليم من المشتقات النفطية.
وقال محمد إن "الحكومة الاتحادية لم تلتزم بالاتفاقية المبرمة في بغداد بخصوص تصدير النفط ودفع المستحقات المالية للشركات، ما دفع حكومة الاقليم الى تصدير كمية قليلة من النفط لشراء محروقات نفطية وتسديد القروض للشركات العاملة في الاقليم".
وأوضح أن "درجة الحرارة في اقليم كردستان دون الصفر المئوية، فهناك طلب متزايد وكبير على المشتقات النفطية من قبل الشارع الكردي، وكمية المحروقات التي تأتي من الحكومة الاتحادية قليلة وغير كافية لسد الحاجة".
وأضاف أن "الشركات النفطية العاملة تطالب ايضا بمستحقاتها المالية، وحكومة كردستان ليس لديها الاموال الكافية لتسديدها لها، بالرغم من اتفاقية 13 ايلول من السنة الماضية التي دفعت الحكومة الاتحادية بموجبها القسط الاول، ولكنها رفضت ان تدفع القسط الثاني للشركات".
وأشار محمد الى أن هناك مادة في الاتفاقية المذكورة "تنص في حال عدم التزام احد الطرفين ببنودها فتعتبر الاتفاقية باطلة".