ذكر المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزه يي أن الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي هي التي تراجعت عن الاتفاقات المعقودة بينهما، وفقا لصحيفة الشرق الاوسط.
وقال دزه يي للصحيفة إن "الحكومة الاتحادية هي التي تراجعت عن الالتزام بالاتفاق المعقود بيننا وبينها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، ونحن أبدينا استعدادنا لضخ الكميات المتفق عليها وهي 175 ألف برميل من النفط يوميا عبر الأنابيب العراقية الناقلة إلى تركيا، وفعلا التزمنا بإنتاج وتصدير تلك الكمية، وكنا نخطط للوصول إلى مستوى 200 ألف برميل لكي نزيد من موارد الخزينة العراقية، وتعهدت الحكومة الاتحادية بموجب ذلك الاتفاق أن تدفع جميع المستحقات المترتبة عن أعمال الشركات الأجنبية العاملة بكردستان والبالغة مليار دولار، وكان يفترض أن تدفع تلك المستحقات بوجبتين".
واستدرك قائلا إن "الحكومة الاتحادية دفعت الوجبة الأولى البالغة 650 مليون دولار، وتراجعت عن دفع القسط الثاني، وهذا ما أدى بتلك الشركات إلى وقف نشاطاتها، ونحن لا نستطيع أن نضغط عليها بهذا الاتجاه، لأن المستحقات من حقها، وليست لدينا الموارد الكافية لنغطيها من ميزانيتنا الإقليمية".
وأكد دزه يي أن "أي كمية من النفط استخرجت من حقول كردستان وصدرت إلى الخارج أودعت مبالغها بخزينة الحكومة المركزية، والآن عملية التصدير متوقفة بسبب الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، ومتى ما التزمت تلك الحكومة بتعهداتها عندها لن يكون هناك أي مبرر لوقف ضخ النفط مجددا".
وحول الصادرات النفطية من كردستان عبر المنافذ غير الرسمية والمقدرة بـ15 ألف برميل من النفط يوميا إلى تركيا، أوضح دزه يي أن "الحاجة هي التي اضطرتنا إلى تصدير هذه الكمية، فأسواقنا المحلية بحاجة إلى المشتقات النفطية، والحكومة العراقية خفضت بشكل كبير تجهيز محافظات الإقليم بتلك المشتقات، فاضطررنا إلى تصدير تلك الكمية ومقايضتها بالمشتقات النفطية، ويذهب جزء من عوائدها لتغطية مصاريف الشحن والتحميل والنقل، وما يبقى نتبادلها بالمشتقات النفطية الضرورية، وعملية التصدير ستستمر إلى حين تجهيز محافظاتنا بتلك المشتقات".