أعلنت كتلة الأحرار التابعة التيار الصدري، اليوم الخميس، عن توجيه زعيم التيار مقتدى الصدر وزراء الكتلة برفض تولي مناصب وزراء القائمة العراقية في حال عرضت عليهم، فيما دعت الكتلة وزراء العراقية المقاطعين إلى العودة للتخفيف من الأزمة.

وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده بحضور عضو الكتلة جواد الشهيلي في مبنى مجلس النواب، إن ما قام به رئيس مجلس الوزراء عبر إقالة وزراء العراقية غير قانوني لأنه مخالف للنظام الداخلي للمجلس"، مبيناً أن "تجميد عمل الوزير أو عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء لا يعني فقدانه منصبه، خصوصاً أن مسألة الوزارات موضوع مهني".

وكشف الأعرجي أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ وزراء كتلة الأحرار بعدم استلام هذه الوزارات في حال عرضت عليهم داخل اجتماع مجلس الوزراء، لأننا جزء من الحل".

ودعا الأعرجي وزراء العراقية إلى "العودة لممارسة أعمالهم من أجل تخطي الازمة والتخفيف منها".

واعتبر ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء (30 كانون الثاني 2013)، أن استمرار مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء ألزم رئيسه نوري المالكي إعطاءهم إجازة وإيجاد البديل، بهدف عدم تعطيل عمل الوزارات، فيما لفت إلى أن نسب الإنجاز التي حققوها كانت "متدنية جداً".

وكان وزراء القائمة العراقية قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع، فيما أكدوا استمرارهم بتمشية أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلباً على الخدمات، كما أعلنت العراقية في (26 كانون الثاني 2013) أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب باستثناء جلسة سحب الثقة من الحكومة.

وتتولى العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.