افتتحت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاربعاء، محطة تحويل جديدة للطاقة الكهربائية في محافظة كركوك، وبينما شكك محافظ المدينة بتحقق الوعود الحكومية في مجال الكهرباء، اكد ان تحسين الخدمات في البلاد يتطلب "حكومة فاعلة ولاتمزقها الخلافات".

وقال محافظ كركوك، نجم الدين عمر كريم في تصريحات لعدد محدود من وسائل الإعلام على هامش افتتاحه محطة تحويل كهربائية جديدة شرقي مدينة كركوك، (224 كم شمال العاصمة بغداد إن "تحسين الوضع الخدمي في العراق يتطلب وجود حكومة فاعلة لا مجلس وزراء تمزقه الخلافات وتعطله المقاطعات"، مشككاً بـ"إمكانية حل مشكلة الكهرباء في البلاد نهاية العام 2013 الحالي".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أكد في تصريحات صحافية، في الـ17 من حزيران 2012 المنصرم، على أن أزمة الكهرباء في العراق ستحل نهاية العام 2013 (الحالي)، مبيناً أنه تم توقيع 20 عقداً مع شركات عالمية لإنشاء محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البلاد.
كما اتهم محافظ كركوك وزارة النفط بـ"عدم التنسيق مع إدارة المحافظة"، مضيفا أن "" النفط لا تعلم المحافظة بأي شيء بشأن الجوانب المتعلقة بالشركات التي تتعاقد معها أو تعييناتها في المنشآت النفطية الموجودة بالمحافظة وغيرها من الأمور ذات الصلة"، لافتاً إلى أن "الدستور العراقي يؤكد على أن السياسية النفطية يجب أن تكون بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة المعنية".
من جانبه قال مدير مشروع محطة كهرباء شرقي كركوك، المهندس يوسف قرمان، في حديث للصحافيين الذين حضروا حفل الافتتاح، إن "محطة تحويل كهرباء شرقي كركوك ستسهم في معالجة الاختناقات بعدد من الأحياء السكنية بالمدينة".
وذكر قرمان، أن "محطة شرقي كركوك هي واحد من أربع محطات سيتم تنفيذها في المحافظةً"، وتابع أن "العمل بتنفيذ المحطة بدأ مطلع العام 2010 الماضي، بكلفة ثمانية ملايين يورو للمواد الاحتياطية وسبعة مليارات دينار ككلف تنفيذ".
واستطرد مدير المشروع، أن "المحافظة تشهد حالياً تنفيذ محطتين مماثلتين غربي كركوك وجنوبيها".
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ العام 1990، فيما ازدادت ساعات القطع بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات ووصلت إلى حوالي عشرين ساعة في اليوم الواحد، بسبب قِدم المحطات الكهربائية وعمليات التخريب التي طالتها، فيما اتجه المواطنون إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الصغيرة.